ميزان الأصول في نتائج العقول - السمرقندي — الصفحة ٤٨٨

وحسن الجر ، ألا ترى أن من استقبله طريقان فأخبره رجل عدل أن هذا الطريق آمن وهذا الثاني فيه لصوص ، يجب عليه العمل بخبره عقلا(١) لما فيه من احتمال دفع الضرر (۲) من حيث الغالب . وكذا الطبيب إذا أخبر إنساناً بأنه غلب عليك الدم ، فينبغي لك أن تفتصد(٣) ، يجب عليه (٤) ذلك . إذا وكذا كان جالساً تحت حائط مائل فأمره رجل له بصارة في ذلك الباب عن الفرار (ه) عنه ، يجب عليه ذلك عملا بغالب الرأي ، كما (1) يجب العمل به عند التيقن ، إلحاقاً للغالب بالمتيقن - فكذلك في الشرعيات . هذا المعنى موجود : فإن الشرائع شرعت لمصالح العباد ، والمناهي وردت للامتناع عن القبائح ، فيحصل له الذم والملامة في الدنيا والمعاقبة في الآخرة ، فيجب أن يلحق الغالب من ذلك بالمتيقن ، بطريق (٧) الأولى ، لأن ضرر ذلك في الدنيا وضرر هذا في الدنيا والآخرة ، ثم لما وجب إلحاق الغالب ثمة (۸) بالمتيقن ، للتحرز (۹) عن ذلك الضرر – فكذلك ههنا وإذا ثبت بما ذكرنا من الدلائل أن العمل بالدليل الراجح واجب ، فنقول : إن خبر الواحد ، العدل المتدين ، راجح صدقه على كذبه ، وصوابه على خطئه (۱۰) وغلطه ، بدلالة عقله ودينه ، فوجب (١١) أن يلحق بالمتيقن ، (۱) في ب : « يجب عليه عقلا العمل بخبره لما (۲) « احتمال دفع الضرر » ليست في ب . (۳) في أ : « تفصد » (٤) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « عليك » (ه) في ب كذا المدار » بدون نقط · (1) كذا في أ . وفي الأصل و ب : « فيما » (۷) في أ : « بالطريق » . (v) ب : ( تم ) (۹) في ب كذا : « لتحر ) (۱۰) في ب كذا : « وهو أنه على خطا به » ؟ (۱۱) كذا أ . وفي الأصل و ب : « يجب ) . ٤٥٢ wwwxxxww
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.