ميزان الأصول في نتائج العقول - السمرقندي — الصفحة ٤٨٦

وعامة العلماء احتجوا وقالوا : إن خبر الواحد يحتمل الصدق والكذب والسهو والغلط ، ورد الصدق سفه ، وقبول الكذب سفه ، ولا(۱) وجه لرد الكل لما فيه من رد الصدق ، ولا وجه إلى قبول (٢) الكل لما فيه من قبول الكذب ، ولا وجه إلى التوقف (۳) أيضاً لما فيه من رد الصدق أيضاً - فوجب طلب طريق يعرف به السفه من الحكمة ، والكذب من الصدق ، ولا طريق ههنا يوقف به عليهما بطريق الإحاطة واليقين ، وفي رد الكل وقبوله لزوم السفه برد الصدق أو قبول الكذب ، فيجب العمل بالراجح والغالب ، لأن العمل بالراجح والغالب من باب الحكمة (٤) ، بدليل الكتاب والسنة والإجماع والمعقول : أما الكتاب ، فقوله تعالى : ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً » (ه) ، وقال تعالى : ( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ) (٦) ، والإيمان من حيث التصديق يعرف بطريق الاجتهاد (۷) . وقال الله تعالى : وأشهدوا ذوي عدل منكم » (۸) ، وقال تعالى: «ممن ترضون من الشهداء » (۹) ، والعدالة وكون الشاهد مرضياً إنما يعرف بالرأي والاجتهاد (1) كذا في ب . وفي الأصل و أ (۲) في ب : « لقبول » . )) : فلا (۳) في ب : « التوقيف » . و « وجه » من و جه » من أ و ب . (٤) في ب : " : « الحكم » (0) سورة النور : ٣٣ . (٦) سورة الممتحنة : ١٠ (۷) في ب : « بالا جتهاد » (۸) سورة الطلاق : ٢ . (۹) سورة البقرة : ۲۸۲ . - 20.
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.