وعامة العلماء احتجوا وقالوا : إن خبر الواحد يحتمل الصدق والكذب والسهو والغلط ، ورد الصدق سفه ، وقبول الكذب سفه ، ولا(۱) وجه لرد الكل لما فيه من رد الصدق ، ولا وجه إلى قبول (٢) الكل لما فيه من قبول الكذب ، ولا وجه إلى التوقف (۳) أيضاً لما فيه من رد الصدق أيضاً - فوجب طلب طريق يعرف به السفه من الحكمة ، والكذب من الصدق ، ولا طريق ههنا يوقف به عليهما بطريق الإحاطة واليقين ، وفي رد الكل وقبوله لزوم السفه برد الصدق أو قبول الكذب ، فيجب العمل بالراجح والغالب ، لأن العمل بالراجح والغالب من باب الحكمة (٤) ، بدليل الكتاب والسنة والإجماع والمعقول :
أما الكتاب ، فقوله تعالى : ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً » (ه) ، وقال تعالى : ( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ) (٦) ، والإيمان من حيث التصديق يعرف بطريق الاجتهاد (۷) . وقال الله تعالى : وأشهدوا ذوي عدل منكم » (۸) ، وقال تعالى: «ممن ترضون من الشهداء » (۹) ، والعدالة وكون الشاهد مرضياً إنما يعرف بالرأي والاجتهاد
(1) كذا في ب . وفي الأصل و أ
(۲) في ب : « لقبول »
.
)) :
فلا
(۳) في ب : « التوقيف » . و « وجه » من و جه » من أ و ب .
(٤) في ب : " : « الحكم »
(0) سورة النور : ٣٣ .
(٦) سورة الممتحنة : ١٠
(۷) في ب : « بالا جتهاد »
(۸) سورة الطلاق : ٢ . (۹) سورة البقرة : ۲۸۲ .
- 20.
ص ٤٨٦