روينا : « نضر الله تعالى(۱) امرأ سمع مقالتي (۲) فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » . وإذا بطل هذان الوجهان ، لم يبق إلا أنه (۳) علم نسخه (٤) ، أو علم(ه) تأويله ، أو (1) تخصيصه بمشاهدة (٧) حال النبي ، أو (۸) سمع في ذلك نصاً جلياً يوجب تخصيصه ، أو علم إجماع الصحابه على ذلك ، فوجب القول به (۹) وعلى هذا حملنا رواية أبي هريرة بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً (١٠) على الندب ، لأنه كان يقتصر على الثلاث ولا يغسل سبعاً .
مسألة - العدد هل هو شرط لقبول خبر الواحد أم لا (١١) ؟ قال عامة القائلين بقبول أخبار الآحاد : إن (۱۲) العدد ليس بشرط وقال بعضهم : يشترط عدد الاثنين. ومنعوا قبول شهادة القابلة . وتعلقوا بما روي عن النبي أنه لم يعمل بخبر ذي اليدين (۱۳) وحده ، حيث قال :
(۱) « تعالى » ليست في ب .
(۲) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « منا مقالة » . وراجع ص ٤٤١ و ٤٤٣ .
» (۳)
أنه من أو
وب
(٤) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « أنه نسخه » .
(ه) « علم » ليست في أ
(1) « تأويله أو » من أ .
(۷) في ب : المشاهدة
})
. (
(۸) في ب : « و » .
(۹)
« به » ليست في ب
(١٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله . مرات أو لاهن بالتراب » : أخرجه مسلم. وفي لفظ له فلير قه » . وللترمذي : «
سبع
أو أولاهن بالتراب » ( ابن حجر ، بلوغ المرام ، رقم ۸ ص ٣ )
(۱۱) في ب : « هل هو شرط القبول خبر الواحد ؟ » ، فليس فيها « أم لا
(۱۲) كذا في أ . وفي الأصل وب : « على أن
. ((
+
}}
أخراهن
(۱۳) قيل : بذلك لأنه كان بيديه طول . وقيل لأنه كان يعمل بيديه جميعاً . واسمه عمر و بن عبدود . وقيل :
سمي
عبد عمرو بن بصلة . وقيل : عمير بن عبد عمر ( البخاري على البزدوي ، ٣ : ٦٠ )
―
- ٤٤٥
ص ٤٨١