والأول (۱) فاسد :
. لأن النص المثبت موجبه هو (۲) الإثبات دون النفي لغة ، وبين النفي والإثبات منافاة ، فالموضوع لأحد الضدين كيف يكون موضوعاً للضد
الآخر ؟
و (۳) لأن إثبات الحكم في مسمى معلوم لو كان ينفي ثبوت ذلك الحكم في غيره لامتنع القول بالقياس ، لأن القياس لا يصح إلا بعد ثبوت الحكم في محل منصوص عليه مسمى باسم خاص . ولو كان النص يوجب نفي الحكم في غير المنصوص عليه يكون القياس بمقابلة النص ، والقياس لا(٤) يعارض النص بالإجماع
والوجه الثاني فاسد أيضاً
فإنه مجرد الدعوى أن لا فائدة سوى نفي الحكم عن غيره ، وما لم ينف(ه) بالدليل : أنه لا يتصور فائدة أخرى في هذه الفصول ، وأن الفائدة مقصورة على نفي الحكم عن غيره ، فلا (1) يستقيم هذا الكلام ، ولا يتصور ذلك (٧) حتى يلج الجمل في سم الخياط (۸) ـ والله الموفق مسألة - ومنها أن المطلق هل يحمل على المقيد أم لا ؟
(۱) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « فالأول » .
(۲) « هو » ليست في ب
(۳) « و » ليست في أ .
(٤) في ب : « ولا » .
(٥) كذا في الأصل و ب وهامش أ تصحيحاً . وفي متن أ : « وما لم يثبت :
(1) كذا في هامش الأصل تصحيحاً . وفي متن الأصل : ( ولا ». وفي أو ب : «لا» (۷) « ذلك » ليست في أ . وفي ب كذا : « ذلك قوله تعالى حتى . . . » . (۸) الأعراف ٤٠ - والآية : « إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون
:
الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط و كذلك نجزي المجرمين » .
٤٠٩
—
ص ٤٤٥