ثم على قول الفريق الأول : حدهما واحد ، وهو ما زيد على ظاهر الكلام ، مما (۱) لا يصح الكلام بدونه ، لتصحيحه ، لأن العاقل الحكيم (٢) لا يقصد بكلامه اللغو ، إلا أنه نوعان :
- قد يزاد لتصحيح (۳) نفس (٤) الكلام ، عقلا
وقد يزاد لتصحيح الكلام ، شرعاً ، بأن تعلق بالكلام حكم شرعي ، [ و ] لا صحة لذلك الحكم إلا بوجود شيء آخر ، فيكون شرط صحته ، فيثبت مقتضاه ، تصحيحاً للكلام في حق إثبات الحكم ، وإن كان الكلام صحيحاً من حيث إنه كلام لغة ، وهذا لأن ما كان من ضرورات الشيء يكون ثابتاً (٥) بإثباته . ولهذا قالوا : إن (٦) الأمر بالشيء أمر بما لا صحة له بدونه ، كالأمر بالصلاة : أمر بالوضوء ، وتحصيل شرائطها (٧) . والأمــر (۸) لعبده (۹) بصعود السطح ، وليس ثمة سلم منصوب ، ولكنه (۱۰) موضوع على الأرض ، يكون أمراً بنصب السلم،
لما قلنا
نظير صحة الكلام بما (۱۱) تعلق الحكم الشرعي به ، قوله (۱۲) تعالى :
(۱) في ب : « ما » . (۲) « الحكيم » من أ و ب .
(۳) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « لتصحيحه » .
(٤) ( نفس » ليست في ب .
(ه) « ثابتاً » من
((
.
(1)
ب : « بأن » .
في أ. وفي الأصل و ب : « شرائطه »
(۸) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « فالأمر » .
(۹) في أ : « لعبد » .
(١٠) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « ولكن
(۱۱) كذا في ب و في الأصل و أ : « بلا )
·
."
(C
(۱۲) في ب : « بما تعلق به الحكم الشرعي قوله
- ٤٠٢ -
ص ٤٣٨