ميزان الأصول في نتائج العقول - السمرقندي — الصفحة ٤٣٨

ثم على قول الفريق الأول : حدهما واحد ، وهو ما زيد على ظاهر الكلام ، مما (۱) لا يصح الكلام بدونه ، لتصحيحه ، لأن العاقل الحكيم (٢) لا يقصد بكلامه اللغو ، إلا أنه نوعان : - قد يزاد لتصحيح (۳) نفس (٤) الكلام ، عقلا وقد يزاد لتصحيح الكلام ، شرعاً ، بأن تعلق بالكلام حكم شرعي ، [ و ] لا صحة لذلك الحكم إلا بوجود شيء آخر ، فيكون شرط صحته ، فيثبت مقتضاه ، تصحيحاً للكلام في حق إثبات الحكم ، وإن كان الكلام صحيحاً من حيث إنه كلام لغة ، وهذا لأن ما كان من ضرورات الشيء يكون ثابتاً (٥) بإثباته . ولهذا قالوا : إن (٦) الأمر بالشيء أمر بما لا صحة له بدونه ، كالأمر بالصلاة : أمر بالوضوء ، وتحصيل شرائطها (٧) . والأمــر (۸) لعبده (۹) بصعود السطح ، وليس ثمة سلم منصوب ، ولكنه (۱۰) موضوع على الأرض ، يكون أمراً بنصب السلم، لما قلنا نظير صحة الكلام بما (۱۱) تعلق الحكم الشرعي به ، قوله (۱۲) تعالى : (۱) في ب : « ما » . (۲) « الحكيم » من أ و ب . (۳) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « لتصحيحه » . (٤) ( نفس » ليست في ب . (ه) « ثابتاً » من (( . (1) ب : « بأن » . في أ. وفي الأصل و ب : « شرائطه » (۸) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « فالأمر » . (۹) في أ : « لعبد » . (١٠) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « ولكن (۱۱) كذا في ب و في الأصل و أ : « بلا ) · ." (C (۱۲) في ب : « بما تعلق به الحكم الشرعي قوله - ٤٠٢ -
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.