ميزان الأصول في نتائج العقول - السمرقندي — الصفحة ٣٩١

مع كونه معلوماً عند المتكلم(۱) (۱) ، وهو معنى قول المشايخ : اللفظ (٢) المجمل ما لا (۳) يطاوع العمل به إلا ببيان يقترن به ومراد الفقهاء من المجمل هو الثاني ، وهو الإبهام ، دون الأول وهو نوعان : أحدهما - أن يكون إجماله و (4) إبهامه بوضع اللغة. وهو ضربان أيضاً : أحدهما السامع يرجع إلى الصفة دون الأصل والثاني يرجع إلى الأصل والصفة (ه) ، وهو أن يكون اللفظ موضوعاً لأحد الشيئين على الانفراد ، ومعلوم (1) المراد عند المتكلم مجهول (۷) عند ، وهو المشترك ، وقد ذكرنا مثالها فيما تقدم (۸) . والنوع الثاني - ما لا إجمال فيه من حيث وضع اللغة ، بل هو ظاهر المعنى من حيث موضوع اللغة ، ولكن اشتبه المراد على السامع وجهين : إما لاستعماله في بعض ما وضع له لغة مجهولا أو لاستعماله في غير ما وضع له مشتركاً (۹) . . لأحد أما الأول - [ فـ ] هو اللفظ العام الذي استعمل في بعض مجهول (۱) « معلوماً عند المتكلم » ليست في أ ومكانها فيها بياض (۲) « اللفظ » ليست في ب · (۳) « المشايخ . . . ما لا » ليست في أ وموضعها فيها بياض (٤) له (ه) في (۷) كذا ، و » ليست في أ . : و الوصف » (٦) « و » من ب . و « معلوم » غير ظاهرة بكاملها في أ . ب : « مجهول » . وفي الأصل و أ : « مجهول » (۸) راجع فيما تقدم ص ۳۳۷ وما بعدها ، وخصوصا ص ٣٤٠ - ٣٤٢ (۹) كذا في أ . وفي الأصل وب : ) مشترك ٣٥٥
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.