ميزان الأصول في نتائج العقول - السمرقندي — الصفحة ٣٤٢

تخصيصه ، لأن لفظ التأفيف (۱) هو المنصوص عليه ، وهو ليس بعام 6 بل هو اسم خاص لمعنى خاص ، ولكن (۲) لما كان تحريم التأفيف تحريماً 6 ء منه لكل أذى فوقه من القتل والضرب والشتم ونحوها ، بضرورة(۳) العقل فيكون تخصيص شيء من ذلك مناقضة ، بخلاف اللفظ العام ، لأن التخصيص بيان أنه غير مراد باللفظ ، ولا يجوز أن يكون شيء غير مراد ، للتناقض . وفي اللفظ العام يجوز أن يكون البعض غير مراد، فلا يؤدي إلى التناقض - وهذا على طريق (٤) من فصل بين دلالة النص والقياس وأما (ه) من قال إنه ليس بدلالة النص ، ولكنه قياس جلي موجب للعلم قطعاً(٦) في كل أذى ، فيكون التخصيص مناقضة أيضاً على ما نذكر في تخصيص القياس (٧) وأصحاب الشافعي سموا هذا النوع فحوى الخطاب وفحوى النص ، ولا مشاحة في العبارة - والله أعلم . مسألة - دليل الخطاب وما يشبهه لا يقبل التخصيص ، عند عامة أصحابنا . وعند الشافعي ، وهو قول بعض أصحابنا ، أنه يقبل . وتفسير دليل الخطاب عندهم هو الحكم (۸) الذي تعلق بالعين بصفة : (۱) « ولا تنهرهما . . . لأن لفظ « ليست في الأصل ، ففيه : « ولا تقل لهما أف : فلفظ التأفيف» (۲) في ب : « ولكنه » . (۳) في ب : الضرورة ورة » . (٤) في ب : « وعلى هذا طريق » (ه) في أ : أما » . (1) كذا في ب . وفي الأصل و أ كذا : « قياس على موجب العلم : قطعاً » . انظر المستصفی ، ۲ : ۲۸۱ . (۷) على ما نذكر في تخصيص القياس » من أ . وليست في الأصل . وفي ب : « على ما نذكر في تخصيص العام » و انظر فيما تقدم تخصيص العام . ص ١٥٣ وما بعدها . وفيما يأتي تخصيص القياس ص ۳۰۸ (۸) في ب : « هو الخطاب » . - ٣٠٦ - -
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.