تخصيصه ، لأن لفظ التأفيف (۱) هو المنصوص عليه ، وهو ليس بعام
6
بل هو اسم خاص لمعنى خاص ، ولكن (۲) لما كان تحريم التأفيف تحريماً
6
ء منه
لكل أذى فوقه من القتل والضرب والشتم ونحوها ، بضرورة(۳) العقل فيكون تخصيص شيء من ذلك مناقضة ، بخلاف اللفظ العام ، لأن التخصيص بيان أنه غير مراد باللفظ ، ولا يجوز أن يكون شيء غير مراد ، للتناقض . وفي اللفظ العام يجوز أن يكون البعض غير مراد، فلا يؤدي إلى التناقض - وهذا على طريق (٤) من فصل بين دلالة النص والقياس
وأما (ه) من قال إنه ليس بدلالة النص ، ولكنه قياس جلي موجب للعلم قطعاً(٦) في كل أذى ، فيكون التخصيص مناقضة أيضاً على ما نذكر في تخصيص القياس (٧)
وأصحاب الشافعي سموا هذا النوع فحوى الخطاب وفحوى النص ، ولا مشاحة في العبارة - والله أعلم . مسألة - دليل الخطاب وما يشبهه لا يقبل التخصيص ، عند عامة أصحابنا .
وعند الشافعي ، وهو قول بعض أصحابنا ، أنه يقبل .
وتفسير دليل الخطاب عندهم هو الحكم (۸) الذي تعلق بالعين بصفة : (۱) « ولا تنهرهما . . . لأن لفظ « ليست في الأصل ، ففيه : « ولا تقل لهما أف : فلفظ التأفيف»
(۲) في ب : « ولكنه » .
(۳) في ب :
الضرورة
ورة » .
(٤) في ب : « وعلى هذا طريق »
(ه) في أ
:
أما » .
(1) كذا في ب . وفي الأصل و أ كذا : « قياس على موجب العلم : قطعاً » . انظر المستصفی ، ۲ : ۲۸۱ . (۷) على ما نذكر في تخصيص القياس » من أ . وليست في الأصل . وفي ب : « على ما نذكر في تخصيص العام » و انظر فيما تقدم تخصيص العام . ص ١٥٣ وما بعدها . وفيما يأتي تخصيص القياس ص ۳۰۸
(۸) في ب : « هو الخطاب » .
- ٣٠٦ -
-
ص ٣٤٢