ميزان الأصول في نتائج العقول - السمرقندي — الصفحة ٣٢١

[ فـ ] إن قلتم : إن لفظ العام خال عنها (١) من حيث الحس(٢) - فنقول : هذا أن لو كانت القرينة باللفظ العام (۳) هي المتصلة لا غير وقد يكون منفصلة من آية أخرى أو خبر الرسول · وإن (4) قلتم : لم يوجد - فالخصم يقول : لم قلتم إنه لم يوجد ؟ أيش(ه) تعنون أنها لم توجد : [ أ ] عندكم أو عند غيركم ؟. بل نعارض ونقول : بل (٦) وجدت عندي، فيكون تعلقاً بعدم الدليل ، وهو باطل . ولأن القرينة غير مقصورة على اللفظية ، بل قد تكون دلالة الحال ، وقد تكون عقلية ، وهذا مما لا يمكن نفيها قطعاً ، بل احتمال الوجود قائم احتمال إرادة الخصوص كيف يثبت العلم قطعاً ؟ ومع 6 وتبين بما (٧) ذكرنا أنه ليس فيه تلبيس (۸) ، لأن الغالب إذا كان هو إرادة الخصوص في ألفاظ العموم ، فكان حملها على العموم واعتقاد ذلك دون التوقف ، إيقاع نفسه في الخطأ ، فلا يضاف إلى الشرع ، بل إلى تقصير السامع - أليس (1) أن النص المجمل وارد ولا يقال فيه تلبيس (١٠) ؛ ، لأنه لما استوى الأمران ، فيتوقف لئلا يقع (١١) في الخطأ ، (۱) كذا في ب . والأصل (۲) في ب كذا : الحسن » . (۳) « باللفظ العام » من ب . (4) في ب : « فإن » . (ه) بمعنى » أي شيء » وقد تكلمت به العرب ) المعجم الوسيط . والمعجم الكبير ( أي ماذا تعنون من ذلك ؟ أعندكم أم عند غيركم . وقد يكون الصواب : أليس تعنون (٦) « بل » من ب (۷) كذا في ب . وفي الأصل : « ما » (۸) في ب : « أنه ليس يلتبس » . (۹) « أليس » ليست في ب • (۱۰) في ب كذا . : « يلتبس » . (۱۱) في ب : « يتوقف كي لا يقع « . " . ٢٨٥
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.