[٣]
مسألة ـ وأما (۱) حكم النهي ، فنقول :
حكم النهي صيرورة الفعل المنهي عنه (۲) حر عنه (۲) حراماً ، وثبوت الحرمة فيه ، فإن النهي والتحريم والمنع في اللغة سواء . وموجب التحريم هو ثبوت الحرمة كموجب التمليك (۳) : هو ثبوت الملك . هذا هو حكم النهي من حيث إنه نهي (٤) .
فأما وجوب الانتهاء فحكم (٥) النهي من حيث إنه أمر بضده ، ففي (٦) الحقيقة وجوب الانتهاء حكم الأمر الثابت بالنهي(٧) ، وكون الفعل المنهي عنه (۸) حراماً حكم النهي (۹) ، فإن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، والنهي (١٠) عن الشيء أمر بضده على ما مر . والانتهاء عن الفعل القبيح إنما يكون بالاشتغال (۱۱) بالضد ، وهو الفعل الذي هو ترك للفعل (۱۲) المنهي عنه (۱۳) ، إلا أن الاشتغال بالضد قد يكون حسناً لعينه
(1) في فأما
>> :
(۲) « عنه » ليست في ب
(۳) في هامش أ : « فكذا موجب النهي أيضاً ثبوت الحرمة ))
(٤) في ب : « إنه كلام » .
(٥) الفاء من أ .
(1) في أوب : « وفي » .
(۷) «الثابت بالنهي » ليست في ب
(^)
عنه » من أ .
(۹) انظر البخاري ، كشف الأسرار ، ۱ : ٢٥٧ حيث نقل عن « الميزان » .
(۱۰) في أ : « فالنهي » .
(۱۱) في : « بالانشغال (۱۲) في أ و ب : « الفعل » .
(۱۳) « عنه » من أ .
٢٣٥
ص ٢٧١