ميزان الأصول في نتائج العقول - السمرقندي — الصفحة ٢٧١

[٣] مسألة ـ وأما (۱) حكم النهي ، فنقول : حكم النهي صيرورة الفعل المنهي عنه (۲) حر عنه (۲) حراماً ، وثبوت الحرمة فيه ، فإن النهي والتحريم والمنع في اللغة سواء . وموجب التحريم هو ثبوت الحرمة كموجب التمليك (۳) : هو ثبوت الملك . هذا هو حكم النهي من حيث إنه نهي (٤) . فأما وجوب الانتهاء فحكم (٥) النهي من حيث إنه أمر بضده ، ففي (٦) الحقيقة وجوب الانتهاء حكم الأمر الثابت بالنهي(٧) ، وكون الفعل المنهي عنه (۸) حراماً حكم النهي (۹) ، فإن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، والنهي (١٠) عن الشيء أمر بضده على ما مر . والانتهاء عن الفعل القبيح إنما يكون بالاشتغال (۱۱) بالضد ، وهو الفعل الذي هو ترك للفعل (۱۲) المنهي عنه (۱۳) ، إلا أن الاشتغال بالضد قد يكون حسناً لعينه (1) في فأما >> : (۲) « عنه » ليست في ب (۳) في هامش أ : « فكذا موجب النهي أيضاً ثبوت الحرمة )) (٤) في ب : « إنه كلام » . (٥) الفاء من أ . (1) في أوب : « وفي » . (۷) «الثابت بالنهي » ليست في ب (^) عنه » من أ . (۹) انظر البخاري ، كشف الأسرار ، ۱ : ٢٥٧ حيث نقل عن « الميزان » . (۱۰) في أ : « فالنهي » . (۱۱) في : « بالانشغال (۱۲) في أ و ب : « الفعل » . (۱۳) « عنه » من أ . ٢٣٥
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.