ميزان الأصول في نتائج العقول - السمرقندي — الصفحة ٢٦١

وابناً لإنسان آخر ، فيختلف الاسم والإضافة (۱) مع اتحاد المضاف في نفسه · - وكذا يتفق الاسم والإضافة (٢) اتحاد المضاف واختلاف (۳) مع المضاف إليه - يقال لشخص واحد : أبو زيد وأبو عمرو (٤) وأبو محمد(ه) إذا كان لشخص واحد (1) أولاد بهذه الأسماء • وكذا يتفقان من حيث إن إرادة وجود المأمور به ليس بشرط صحة الأمر ، وإرادة عدم المنهي عنه (۷) ليس بشرط صحة (۸) النهي ، خلافاً للمعتزلة على ما مر . - . وكذا يتفقان في اختلاف العلماء في حكميهما . فمن قال حكم الأمر قال هو وجوب الفعل يقول حكم النهي هو زجوب الامتناع . ومن بالندب في الأمر يقول بالندب في النهي . ومن توقف في حكم الأمر توقف في حكم النهي على ما مر · وكذا يتفقان في الأقسام : فكما أن الأمر (۱) قسمان حقيقة : قسم الوجوب وقسم الندب (۱۰) ، فكذلك النهي : قد يكون لوجوب الامتناع وقد يكون لندب الامتناع وقال بعض مشايخنا رحمهم الله : إن حكم النهي هو الحرمة دون الندب. وهذا خلاف الإجماع : فإن النهي قد يكون للتنزيه والندب ، كالنهي (1) كذا و ب . وفي الأصل : « فيختلف الإضافة » . (۲) كذا في الأصل و أ . وفي ب : « الاسم في الإضافة (۳) كذا ب . وفي الأصل : « لاختلاف » . : « وأبو عمر » . (٤) (1) » من أ . وفي ب : « وإن كان لشخص واحد إذا كان له ب : وأبو جعفر ومحمد » في ب . وفي الأصل : « إرادة وجوب الصحة (( . " عدم النهي عنه )) . . وفي أ » : النهي فقط (۹) في أن حكم الأمر » : » (١٠) كذا في ب. وفي الأصل و أ : « قسم الوجوب وقسم للندب . . ٢٢٥
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.