وابناً لإنسان آخر ، فيختلف الاسم والإضافة (۱) مع اتحاد المضاف في
نفسه
·
- وكذا يتفق الاسم والإضافة (٢) اتحاد المضاف واختلاف (۳) مع المضاف إليه - يقال لشخص واحد : أبو زيد وأبو عمرو (٤) وأبو محمد(ه) إذا كان لشخص واحد (1) أولاد بهذه الأسماء
•
وكذا يتفقان من حيث إن إرادة وجود المأمور به ليس بشرط صحة الأمر ، وإرادة عدم المنهي عنه (۷) ليس بشرط صحة (۸) النهي ، خلافاً
للمعتزلة على ما مر .
-
.
وكذا يتفقان في اختلاف العلماء في حكميهما . فمن قال حكم الأمر
قال
هو وجوب الفعل يقول حكم النهي هو زجوب الامتناع . ومن بالندب في الأمر يقول بالندب في النهي . ومن توقف في حكم الأمر
توقف في حكم النهي على ما مر
·
وكذا يتفقان في الأقسام : فكما أن الأمر (۱) قسمان حقيقة : قسم الوجوب وقسم الندب (۱۰) ، فكذلك النهي : قد يكون لوجوب الامتناع وقد يكون لندب الامتناع
وقال بعض مشايخنا رحمهم الله : إن حكم النهي هو الحرمة دون الندب. وهذا خلاف الإجماع : فإن النهي قد يكون للتنزيه والندب ، كالنهي
(1) كذا و ب . وفي الأصل : « فيختلف الإضافة » .
(۲) كذا في الأصل و أ . وفي ب : « الاسم في الإضافة (۳) كذا ب . وفي الأصل : « لاختلاف » . : « وأبو عمر » .
(٤)
(1)
» من أ . وفي ب : « وإن كان لشخص واحد إذا كان له
ب : وأبو جعفر ومحمد »
في ب . وفي الأصل : « إرادة وجوب
الصحة
((
. "
عدم النهي
عنه )) .
. وفي أ
» :
النهي
فقط
(۹) في أن حكم الأمر » :
»
(١٠) كذا في ب. وفي الأصل و أ : « قسم الوجوب وقسم للندب . .
٢٢٥
ص ٢٦١