ميزان الأصول في نتائج العقول - السمرقندي — الصفحة ٢٥٨

فمن قال بالتراخي يقول بالأمر الأول ، لأن الأمر المطلق لا يتعين له الوقت إلا باختيار من عليه أو بتضيق (۱) الوقت أو بالموت ، فلا ينتهي الأمر (۲) الأول ما لم يمت • وعلى أصل المعتزلة : يجب في الأوقات كلها على طريق البدل واختلف القائلون بالفور : قال بعضهم : يحتاج في الوقت الثاني إلى أمر آخر ، كما في الأمر في وقت بعينه وقال بعضهم : بالأول ، لأن تقدير (۳) الأمر بالصلاة صيغة(٤) : « أد في الوقت الأول ، فإن أخرت ففي الثاني والثالث إلى آخر الوقت بخلاف الأمر بوقت (ه) معين مضيق أو موسع ، لأن في الفصل الأول الوقت(1) غير معين نصاً ، وإنما يتعين الأول (۷) كي لا ينعدم معنى الوجوب أو احتياطاً عن الفوت ، وكل (۸) وقت بعده في الأداء سواء ، فإذا فات الأول يقوم الثاني مقامه . فأما في الوقت المعين يحتمل الاختصاص لمعنى في الوقت ولا(۱) يعرف أن الفعل في الوقت (۱۰) الثاني هل هو مثل الأول في المصلحة حتى يقوم مقامه ، فلا بد من أمر آخر أو (١١) دليل آخر (١٢) أنه مثل الأول – والله أعلم . (۱) في ب كذا : « غلبه أو نصف » . (۲) « الأمر » ليست في ب (۳) في كذا (٤) ( صيغة : » من أ . تقدم » . (ه) في أ : « في وقت » . (1) « الوقت » ليست في أ - (۷) في هامش أ : ( أي أول أوقات الإمكان » . (۸) في ب : « فكل » . (۹) في ب : « فلا » . (۱۰) « الوقت » من ب . (۱۱) في ب : « و » . (۱۲) « آخر " من أ . - ۲۲۲ ۰ -
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.