وإذا لم يحسن المنع يجب أن يكون الأصل فيه (١) هــو (٢) الإباحة إلا إذا كان يتضمن الانتفاع به ضرراً خفياً ، فيرد الشرع لبيانه (۳)، تحقيقاً لحكمة
الانتفاع
•
-
وجه قول أهل الحظر : وهو أن العالم مخلوق الله تعالى وملكه ، والتصرف في ملك الغير محظور إلا بإذنه وإطلاقه ، وإن كان لا يتضرر به المالك في الشاهد - ألا ترى أن نقل (٤) المرآة والمنجاز (ه) من دار المالك إلى دار نفسه (٦) منهي عنه ، وإن لم يتضرر (۷) به المالك ـ يدل عليه أن قبح التصرف في ملك الغير لو كان لتضرر المالك به (۸) يجب أن لا يباح إلا بالإذن إذا كان يتضرر به : دل أن قبح التصرف في ملك الغير (1) لعدم إذنه وإطلاقه (۱۰) ، لا لتضرره . وإذا كان كذلك يجب أن يقبح (١١) التصرف في ملك الله تعالى إلا بإذنه وإطلاقه (۱۲) ، وإن كان لا يتضرر بتصرفنا فيه ، بخلاف ما ذكروا من النظر في المرآة (۱۳) والاستظلال والاستضاءة ، لأن ذلك ليس بتصرف في ملك الغير لأنه لا أثر لذلك
يتصل بملك الغير
(۱) في أ : « فيها » (۲) « هو » من ب . (۳) في أ : « ببيانه » .
(٤) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « فإن نقل
(٥) المنجاز الهاون ( القاموس ) .
(1) في ب : « غيره »
(۷) في ب وإن كان لا يتضرر » .
(۸) « به » ليست في ب .
(۹) «لو كان لتضرر المالك . في ملك الغير » ليست في ب .
(۱۰) « وإطلاقه » من ب . (۱۱) في أ : « لا يصح » .
(۱۲) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « بغير إذنه )
(۱۳) في أ : « بالمرآة » .
"
(
- ۲۰۳ -
—
ص ٢٣٩