ميزان الأصول في نتائج العقول - السمرقندي — الصفحة ٢٣٩

وإذا لم يحسن المنع يجب أن يكون الأصل فيه (١) هــو (٢) الإباحة إلا إذا كان يتضمن الانتفاع به ضرراً خفياً ، فيرد الشرع لبيانه (۳)، تحقيقاً لحكمة الانتفاع • - وجه قول أهل الحظر : وهو أن العالم مخلوق الله تعالى وملكه ، والتصرف في ملك الغير محظور إلا بإذنه وإطلاقه ، وإن كان لا يتضرر به المالك في الشاهد - ألا ترى أن نقل (٤) المرآة والمنجاز (ه) من دار المالك إلى دار نفسه (٦) منهي عنه ، وإن لم يتضرر (۷) به المالك ـ يدل عليه أن قبح التصرف في ملك الغير لو كان لتضرر المالك به (۸) يجب أن لا يباح إلا بالإذن إذا كان يتضرر به : دل أن قبح التصرف في ملك الغير (1) لعدم إذنه وإطلاقه (۱۰) ، لا لتضرره . وإذا كان كذلك يجب أن يقبح (١١) التصرف في ملك الله تعالى إلا بإذنه وإطلاقه (۱۲) ، وإن كان لا يتضرر بتصرفنا فيه ، بخلاف ما ذكروا من النظر في المرآة (۱۳) والاستظلال والاستضاءة ، لأن ذلك ليس بتصرف في ملك الغير لأنه لا أثر لذلك يتصل بملك الغير (۱) في أ : « فيها » (۲) « هو » من ب . (۳) في أ : « ببيانه » . (٤) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « فإن نقل (٥) المنجاز الهاون ( القاموس ) . (1) في ب : « غيره » (۷) في ب وإن كان لا يتضرر » . (۸) « به » ليست في ب . (۹) «لو كان لتضرر المالك . في ملك الغير » ليست في ب . (۱۰) « وإطلاقه » من ب . (۱۱) في أ : « لا يصح » . (۱۲) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « بغير إذنه ) (۱۳) في أ : « بالمرآة » . " ( - ۲۰۳ - —
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.