مسألة : الأمر في الغائب والشاهد ، [ ولو ] لم يتضمن (۱) نفعاً للمأمور ولا للآمر (٢) ، يكون حكمة (۳) ، ويكون الآمر حكيماً عند أهل السنة والجماعة (٤) ، وليست الحكمة مقصورة على النفع فقط (ه) للآمر أو (1) المأمور ، ولكن يجب أن يتعلق به عاقبة حميدة
وعند المعتزلة لا يكون الأمر حكمة ولا يكون الآمر حكيماً (۷) في الشاهد إذا لم يتضمن أمره نفعاً به أو بالمأمور . وفي الغائب لابد أن يكون فيه نفع للمأمور إما في الدنيا (۸) أو الثواب في الدار (1) الآخرة ، أو دفع الضرر عنه ، لأن الآمر متعال عنه (١٠) .
وهذه المسألة بناء على مسألة الأصلح ، فإن (١١) الأصلح عندهم واجب من حيث الحكمة ، وعندنا بخلافه
وما قالوه باطل : فإن الله تعالى كلف فرعون وأبا جهل وكل من أنه (١٢) لا يؤمن بالإيمان ولا نفع لهم في هذا التكليف ، لأنه لا يحصل لهم به النفع والثواب (۱۳) ، إذ علم أنهم لا يؤمنون ، وعلم الله تعالى لا يتغير ، بل النفع لهم أن لا يعطيهم العقل أو يميتهم حتى لا يتوجه
(1) في الأصل و أ و ب : « إذا لم يتضمن » . وسياق العبارة يدل أن المقصود ما أثبتناه في المتن . (٢) كذا في ب . وفي الأصل وا : « بالمأمور ولا بالأمر » .
(۳) في ب : « يكون الأمر حكمة » .
(4) « والجماعة » من ب
(0) "
فقط من ب
(٦) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « و »
: و ) .
(۷) كذا في ب . وفي الأصل و أ : ( وعند المعتزلة لا يكون الأمر حكيماً » .
(۸) في هامش أ
}:
أي إما نفع في الدنيا ،
(۹) « الدار » من ب .
(١٠) في ب : « يتعالى عن ذلك كله
. (
(۱۱) في ب :
أن » .
(۱۲) في ب : « من علم منه أنه » .
(۱۳) في ب كذا
: « ولا بالثواب »
١٦٥ -
ص ٢٠١