ميزان الأصول في نتائج العقول - السمرقندي — الصفحة ٢٠١

مسألة : الأمر في الغائب والشاهد ، [ ولو ] لم يتضمن (۱) نفعاً للمأمور ولا للآمر (٢) ، يكون حكمة (۳) ، ويكون الآمر حكيماً عند أهل السنة والجماعة (٤) ، وليست الحكمة مقصورة على النفع فقط (ه) للآمر أو (1) المأمور ، ولكن يجب أن يتعلق به عاقبة حميدة وعند المعتزلة لا يكون الأمر حكمة ولا يكون الآمر حكيماً (۷) في الشاهد إذا لم يتضمن أمره نفعاً به أو بالمأمور . وفي الغائب لابد أن يكون فيه نفع للمأمور إما في الدنيا (۸) أو الثواب في الدار (1) الآخرة ، أو دفع الضرر عنه ، لأن الآمر متعال عنه (١٠) . وهذه المسألة بناء على مسألة الأصلح ، فإن (١١) الأصلح عندهم واجب من حيث الحكمة ، وعندنا بخلافه وما قالوه باطل : فإن الله تعالى كلف فرعون وأبا جهل وكل من أنه (١٢) لا يؤمن بالإيمان ولا نفع لهم في هذا التكليف ، لأنه لا يحصل لهم به النفع والثواب (۱۳) ، إذ علم أنهم لا يؤمنون ، وعلم الله تعالى لا يتغير ، بل النفع لهم أن لا يعطيهم العقل أو يميتهم حتى لا يتوجه (1) في الأصل و أ و ب : « إذا لم يتضمن » . وسياق العبارة يدل أن المقصود ما أثبتناه في المتن . (٢) كذا في ب . وفي الأصل وا : « بالمأمور ولا بالأمر » . (۳) في ب : « يكون الأمر حكمة » . (4) « والجماعة » من ب (0) " فقط من ب (٦) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « و » : و ) . (۷) كذا في ب . وفي الأصل و أ : ( وعند المعتزلة لا يكون الأمر حكيماً » . (۸) في هامش أ }: أي إما نفع في الدنيا ، (۹) « الدار » من ب . (١٠) في ب : « يتعالى عن ذلك كله . ( (۱۱) في ب : أن » . (۱۲) في ب : « من علم منه أنه » . (۱۳) في ب كذا : « ولا بالثواب » ١٦٥ -
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.