ميزان الأصول في نتائج العقول - السمرقندي — الصفحة ١٩٠

أن الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده ، والنهي عن الشيء ليس بأمر بضده - فلزمهم التناقض (۱) ، إذ ليس تفسير النهي إلا حرمة الفعل فتكلفوا لدفع التناقض : 6 فقال بعضهم : إن حرمة الضد لم يثبت بموجب الأمر وصيغته حتى يكون نهياً عن ضده ، ولكن ثبت (۲) ضرورة حكمه ، فلا يكون • مضافاً إلى الأمر وقال بعضهم : يقتضي حرمة ضده. والمقتضي يثبت زيادة على اللفظ بطريق الضرورة (۳) . وقال بعضهم : يدل على حرمة ضده ، كالنهي عن التأفيف : يدل على حرمة الضرب ، وليس ذلك (٤) من موجبات اللفظ أعني(ه) لفظ التأفيف (1) . ولكن هذا دفع (٧) التناقض (۸) من حيث الصورة ، لا من حيث المعنى ، فإن النهي ليس إلا حرمة الفعل ، فمتى قالوا حكم الأمر وجوب الفعل ومن ضرورته (۹) حرمة الفعل الذي هو ضده - يعرف ذلك ببديهة العقل ، فيكون مضافاً إليه ضرورة ، وضرورة العقل فوق موجب الصيغة. كذا ما كان دليلا على الشيء فالعلم (۱۰) بالمدلول يضاف إلى الدليل ، كما في الدخان مع النار - دل أن التناقض قائم . (1) كذا في ب . وفي الأصل ومتن أ : بضده وقعوا في التناقض . و في هامش أ تصحيحاً : «فلز مهما التناقض». (۲) في ب : « يثبت » . )). (۳) « وقال بعضهم : يقتضى حرمة ضده بطريق الضرورة » ليست في ب (٤) في أ : «حرمة الضرب وإن لم يكن (( (0) « اللفظ أعني » من ب (1) في هامش أ : « أي دفع التأفف (۷) في ا : « وقع » . ١٥٤ - - (۸) « التناقض » من ب (۹) في ب : «ضرورة » (۱۰) في ب : « وا والعلم -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.