أن الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده ، والنهي عن الشيء ليس بأمر بضده - فلزمهم التناقض (۱) ، إذ ليس تفسير النهي إلا حرمة الفعل فتكلفوا لدفع التناقض :
6
فقال بعضهم : إن حرمة الضد لم يثبت بموجب الأمر وصيغته حتى يكون نهياً عن ضده ، ولكن ثبت (۲) ضرورة حكمه ، فلا يكون
•
مضافاً إلى الأمر وقال بعضهم : يقتضي حرمة ضده. والمقتضي يثبت زيادة على اللفظ بطريق الضرورة (۳) .
وقال بعضهم : يدل على حرمة ضده ، كالنهي عن التأفيف : يدل على حرمة الضرب ، وليس ذلك (٤) من موجبات اللفظ أعني(ه) لفظ
التأفيف (1) .
ولكن هذا دفع (٧) التناقض (۸) من حيث الصورة ، لا من حيث المعنى ، فإن النهي ليس إلا حرمة الفعل ، فمتى قالوا حكم الأمر وجوب الفعل ومن ضرورته (۹) حرمة الفعل الذي هو ضده - يعرف ذلك ببديهة العقل ، فيكون مضافاً إليه ضرورة ، وضرورة العقل فوق موجب الصيغة. كذا ما كان دليلا على الشيء فالعلم (۱۰) بالمدلول يضاف إلى الدليل ، كما في الدخان مع النار - دل أن التناقض قائم .
(1) كذا في ب . وفي الأصل ومتن أ : بضده وقعوا في التناقض . و في هامش أ تصحيحاً : «فلز مهما التناقض».
(۲) في ب : « يثبت » .
)).
(۳) « وقال بعضهم : يقتضى حرمة ضده بطريق الضرورة » ليست في ب
(٤) في أ : «حرمة الضرب وإن لم يكن
((
(0) « اللفظ أعني » من ب
(1) في هامش أ : « أي دفع
التأفف
(۷) في ا : « وقع » .
١٥٤ -
-
(۸) « التناقض » من ب
(۹) في ب : «ضرورة »
(۱۰) في ب : « وا
والعلم
-
ص ١٩٠