ميزان الأصول في نتائج العقول - السمرقندي — الصفحة ١٦٦

وإيجاب واحد من الأشياء (۱) غير عين تكليف بما لا علم للمكلف به ، لأن الواجب مجهول حالة التكليف في حق المكلف (۲) ، فيكون تكليف ما ليس في الوسع . وعندنا التكليف يبتنى على سبب العلم ، لا على حقيقة العلم (٣) . كما يبتنى على سبب القدرة لا على حقيقة القدرة (٤) . وههنا (ه) طريق العلم قائم ، وهو الاختيار ، فلا يكون تكليف العاجز وشبهتهم أ أن الأمر بأحد الأشياء على سبيل التخيير إما أن يكون موجبه ثبوت الحكم في واحد منها عيناً ، أو في واحد غير عين ، أو في الكل على سبيل الجمع أو على سبيل البدل لا وجه للأول (٦) ، لأنه خلاف الصيغة ، وخلاف الإجماع ولا وجه للثاني ، لأنه تكليف بما هو غير معلوم ، للمأمور ، وقت التكليف . والتكليف بإتيان (٧) المجهول تكليف ما ليس في الوسع وهو (۸) باطل . ولا وجه للثالث (۹) : إلى وجوب الكل بطريق الاجتماع (١٠) ، لأنه خلاف ظاهر الكتاب(١١) ، والإجماع أيضاً . 6 (1) في ب : « من الأشياء الثلاثة (۲) « في حق المكلف » من ب . (۳) في : لا على حقيقته » . (( (٤) في أ : « لا على حقيقتها » . (ه) في ب : « وهنا » (٦) كذا في وفي الأصل : « إلى الأول » . (۷) في ب : « · بإثبات (۸) في أ : ( وهذا » . (۹) « للثالث » من ب (۱۰) « بطريق الاجتماع » ليست في ب (١١) كذا في أوب. وفي الأصل : « الظاهر بالكتاب » . ۱۳۰
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.