وإيجاب واحد من الأشياء (۱) غير عين تكليف بما لا علم للمكلف به ، لأن الواجب مجهول حالة التكليف في حق المكلف (۲) ، فيكون تكليف ما ليس في الوسع . وعندنا التكليف يبتنى على سبب العلم ، لا على حقيقة العلم (٣) . كما يبتنى على سبب القدرة لا على حقيقة القدرة (٤) . وههنا (ه) طريق العلم قائم ، وهو الاختيار ، فلا يكون تكليف العاجز وشبهتهم أ أن الأمر بأحد الأشياء على سبيل التخيير إما أن يكون موجبه ثبوت الحكم في واحد منها عيناً ، أو في واحد غير عين ، أو في الكل على سبيل الجمع أو على سبيل البدل
لا وجه للأول (٦) ، لأنه خلاف الصيغة ، وخلاف الإجماع
ولا وجه للثاني ، لأنه تكليف بما هو غير معلوم ، للمأمور ، وقت التكليف . والتكليف بإتيان (٧) المجهول تكليف ما ليس في الوسع
وهو (۸) باطل .
ولا وجه للثالث (۹) : إلى وجوب الكل بطريق الاجتماع (١٠) ، لأنه خلاف ظاهر الكتاب(١١) ، والإجماع أيضاً .
6
(1) في ب : « من الأشياء الثلاثة
(۲) « في حق المكلف » من ب .
(۳) في
:
لا على حقيقته » .
((
(٤) في أ : « لا على حقيقتها » .
(ه) في ب : « وهنا »
(٦) كذا في وفي الأصل : « إلى الأول » .
(۷) في ب : «
·
بإثبات
(۸) في أ : ( وهذا » .
(۹) « للثالث » من ب
(۱۰) « بطريق الاجتماع » ليست في ب
(١١) كذا في أوب. وفي الأصل : « الظاهر بالكتاب » .
۱۳۰
ص ١٦٦