وأما ما ذكروا من وجهي المعقول فلا حجة فيهما : - قولهم : إن صدور هذه الصيغة ، ممن هو من أهل الأمر ، على طريق الاستعلاء ، للإيجاب والإلزام لغة - لغة - فممنوع
- قولهم (1) : إنها وضعت لطلب الفعل لا محالة ـ قلنا : ممنوع (٢) أيضاً . أليس أن الأمر بطريق الندب أمر حقيقة ، وأنه ليس طلب الفعل لا محالة.
- قولهم : إن الطلب بطريق الندب مع رخصة الترك لا يكون طلباً على الكمال - فنقول : الطلب على وجه الندب طلب من كل وجه ، فإنه ترجح جانب الوجود بالترغيب في الثواب الجزيل ، وإن كان فيه رخصة الترك ، لكن الطلب لا محالة قد يكون أكمل ، والمطلق لا يشترط فيه الكمال ، لأن وصف الكمال قيد ، والمطلق اسم للذات من كل وجه ، من غير تعرض لصفة الكمال والنقصان (۳) .
على أن الإجماع انعقد (٤) بيننا أن هذه الصيغة لا تكون لطلب الفعل(ه) لا محالة ولا إيجاباً ، إذا اقترن بها قرينة الندب أو الإباحة (1) . فما لم يثبت الخصم خلو الصيغة عن القرينة الصارفة عن الإيجاب ، لا يستقيم كلامه ، ولا يمكنه (۷) ذلك على ما مر . والاعتماد على تصاريف الفعل لا يصح ، فإن الخبر من جملتها و (۸) الكذب خبر حقيقة من حيث اللغة ، وإن
(1) كذا في أ . وفي الأصل. و ب : « قولكم » .
(۲) كذا في ب . وفي الأصل و أ
: )
لا محالة ممنوع »
(۳) في ب : « تعرض للكمال والنقصان » .
كذا (٤) في ب
:
بعقد
. ((
(ه) كذا في أ . وفي الأصل : « طلب الفعل » . وفي ب : « (1) في ب : « قرينة الإباحة أو الندب ونحوه » .
(v)
ب : « ولا يمكن » .
طلباً للفعل » .
(۸) « و » ليست في ب
-
۱۰۷
ص ١٤٣