ميزان الأصول في نتائج العقول - السمرقندي — الصفحة ١٤٣

وأما ما ذكروا من وجهي المعقول فلا حجة فيهما : - قولهم : إن صدور هذه الصيغة ، ممن هو من أهل الأمر ، على طريق الاستعلاء ، للإيجاب والإلزام لغة - لغة - فممنوع - قولهم (1) : إنها وضعت لطلب الفعل لا محالة ـ قلنا : ممنوع (٢) أيضاً . أليس أن الأمر بطريق الندب أمر حقيقة ، وأنه ليس طلب الفعل لا محالة. - قولهم : إن الطلب بطريق الندب مع رخصة الترك لا يكون طلباً على الكمال - فنقول : الطلب على وجه الندب طلب من كل وجه ، فإنه ترجح جانب الوجود بالترغيب في الثواب الجزيل ، وإن كان فيه رخصة الترك ، لكن الطلب لا محالة قد يكون أكمل ، والمطلق لا يشترط فيه الكمال ، لأن وصف الكمال قيد ، والمطلق اسم للذات من كل وجه ، من غير تعرض لصفة الكمال والنقصان (۳) . على أن الإجماع انعقد (٤) بيننا أن هذه الصيغة لا تكون لطلب الفعل(ه) لا محالة ولا إيجاباً ، إذا اقترن بها قرينة الندب أو الإباحة (1) . فما لم يثبت الخصم خلو الصيغة عن القرينة الصارفة عن الإيجاب ، لا يستقيم كلامه ، ولا يمكنه (۷) ذلك على ما مر . والاعتماد على تصاريف الفعل لا يصح ، فإن الخبر من جملتها و (۸) الكذب خبر حقيقة من حيث اللغة ، وإن (1) كذا في أ . وفي الأصل. و ب : « قولكم » . (۲) كذا في ب . وفي الأصل و أ : ) لا محالة ممنوع » (۳) في ب : « تعرض للكمال والنقصان » . كذا (٤) في ب : بعقد . (( (ه) كذا في أ . وفي الأصل : « طلب الفعل » . وفي ب : « (1) في ب : « قرينة الإباحة أو الندب ونحوه » . (v) ب : « ولا يمكن » . طلباً للفعل » . (۸) « و » ليست في ب - ۱۰۷
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.