-
وأما السنة - فما روي عن النبي أنه قال (۱) : « لولا أن أشق (۲) على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » . وفي رواية : « عند كل وضوء ) (۳) - أخبر صلى الله عليه وسلم (٤) أن أمره إياهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء (ه) ، مطلقاً ، سبب المشقة (٦) عليهم ، والمشقة إنما تكون (۷) بترك الواجب ، لا بترك المندوب [ فـ ] دل أن مطلق (۸) أمره للوجوب
وأما دلالة الإجماع - فإن الأمة أجمعت على وجوب طاعة الله تعالى ، وطاعة رسوله ، ولا شك أن طاعة الله تعالى ، وطاعة رسوله فيما أمرا (1) بالفعل ، هو تحصيل الفعل لا تركه - فوجب القول بلزوم الفعل الذي هو طاعة ، إلا أن يقوم الدليل على غيره .
وأما المعقول فمن وجوه (١٠) :
أحدها (۱۱) - وهو (۱۲) أن صدور هذه الصيغة ممن هو من (١٣) أهل الأمر ، على طريق الاستعلاء ، مطلقاً ، يكون إلزاماً وإيجاباً (١٤) للفعل من حيث اللغة ، لأنها موضوعة لطلب الفعل لا محالة ، لأنها لطلب
(۱) « أنه قال » ليست في ب (۲) في هامش أ : « أي أثقل » .
(۳) « وفي رواية عند كل وضوء » من ب
(٤) ( صلى الله عليه وسلم » من ب . (ه) « أو عند كل وضوء » من ب
(1) في ب : « للمشقة
(۷) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « وذاك يكون
(۸) في ب : « يطلق » .
(1) كذا في ب. وفي الأصل : « أمر » . وفي أ : « أمرنا » .
(۱۲) « وهو » ليست في ب
(۱۰) كذا في أوب. وفي الأصل : (وجهين). انظر فيما يلي الهامش ۱۱ و ۹ ص ۱۰۱ (۱۳) « من » ليست في ب .
(۱۱) كذا في أو ب . وفي الأصل : « أحدهما
(١٤) في أ : « إلزاماً إيجاباً ...
."
ص ١٣٦