الوصول إلى الأصول - ابن برهان 1 - 2 — الصفحة ٦٧٩

الحكم (١) . وقال أصحاب أبي حنيفة : إنما يكون علة بشرط الإخالة والمناسبة وتابعهم على ذلك بعض أصحابنا (٢ ) . أما حجتنا فإن علماء نا قالوا : المناسبة غير مشروطة في علة صاحب الشرع إذا نص عليها ، فكذلك لا يشترط في العلة إذا أوماً إليها ، وهذا إيماء إلى العلة فإنه إذا قال: « اقتل زيداً » لم يكن هذا إيماء إلى التعليل ، فأما إذا قال : اقتل زيداً الفاسق كان ذلك تعرضاً منه للصفة المتصفة لإثبات الحكم، فهذا يدل على أنه إيماء منه إلى (1) بحث معظم الأصوليين هذه المسألة في إثبات العلة بالإيماء وعنونوا لها بترتيب الحكم على الوصف . (۲) اختار قول الحنفية الآمدي وابن الحاجب وإمام الحرمين في البرهان ٨١٠/٢ حيث قال : « وان لم يكن ما منه اشتقاق الاسم مناسباً للحكم فالإسم المشتق عندي كالاسم العلم .». ونقله ابن تيمية عن أبي الخطاب. وأما الرازي في المحصول فقد وافق ابن برهان . وخلاصة القول في المسألة : إنه لم يعهد من الشارع أن يعلق الحكم على وصف ليس فيه مناسبة أو إخالة . وقد صلح التعليل بالوصف الموجود في آية السرقة وآية الزنا لوجود المناسبة التي دلت عليها القرائن في الآية . ولأن الأحكام مقصودة لتحصيل المصلحة أو دفع المفسدة، ولذا فلا بد أن تكون المناسبة بين العلة والحكم موجودة سواء اشترطناها أم لم نشترطها . وعلى الأقل فإن المناسبة شرط لتعدية العلة . ولهذا لم يرتض إمام الحرمين تعليل ربا الفضل بالطعام بقوله عليه السلام : « لا تبيعوا الطعام بالطعام » لعدم مناسبة الوصف . وينظر ما كتبه في المسألة الرازي في المحصول ۲۰۰/۲/۲ والشيرازي في اللمع ٦٢ والقرافي في شرح تنقيح الفصول ۳۹۰ والسبكي والمحلي في جميع الجوامع ٢٦٨/٢ والآمدي في الأحكام ٦١/٣ والشوكاني في إرشاد الفحول ۲۱۳ والأسنوي في نهاية .. السول ٤٥/٣ وابن تيمية في المسودة ٤٣٨ وابن قدامة في روضة الناظر ۳۰۰ وامام الحرمين في البرهان ۸۰۹/۲. ٢٨٤
الجزء 2 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.