منهم على أن المعدوم شيء ، وذلك أصل تخالفهم فيه . فإن أهل السنة والجماعة متفقون على أن المعدوم ليس بشيء ثابت » والقياس قد يجري في الأشياء المعدومة وفي غيرها من الموجودات.
والثاني : إن قولهم « بجامع » كلمة مجملة، والحدود يجتنب فيها الألفاظ المجملة فلا يجوز ذكرها لأن المقصود من الحدود إنما هو
البيان، والبيان لا يقع بالألفاظ المجملة .
أن القياس هو « إلحاق الفرع بالأصل بجامع
وأما قولهم من زعم فهو أقرب إلى الصحة من الأول ، وذلك أن الفرع قد يكون موجوداً وقد يكون مقدر الوجود ولكن هذا الحد يفسد من جهة وهي: أنهم ذكروا الرابطة على طريق الاجمال واللفظ ههنا غير مبين عن كيفية الجمع وتفصيله . وأما قول من زعم أن القياس هو الاعتبار فقول باطل، وانما قلنا ذلك لأن هذا معنى القياس في اللغة وليس الكلام في معنى
6
((
القياس في اللغة وانما الكلام في بيان معناه في الاصطلاح وتعارف
(۱) صحة
الأصوليين . فأوضح الحدود حد القاضي الذي ذكرناه وانما تمتحن الحدود به فكل ما كان أقرب إليه كان أقرب إلى الصحة، وكل ما كان أبعد منه كان أبعد (۲)) من الصحة فإنه ذكر فيه الفرع والأصل والجامع والحكم ، ثم إنه تعرض لتفصيل الحكم ، ثم إنه تعرض
6
(۱) قوله تمتحن صحة الحدود بحد القاضي مطابق لما ذكره إمام الحرمين في البرهان. بل هنا بين سبب ذلك وهو اشتماله على كافة أركان القياس : الفرع والأصل والجامع
والحكم وزاد تفصيل الحكم والجامع من حيث النفي والاثبات.
(۲) ما بين القوسين إضافة من المحقق لعدم صحة المعنى بدونها .
۲۱۸
الجزء 2 — ص ٢١٨