منه رفع الكتاب ورفع حكاية ولا إخبار ، فإذا قال : سمعت هذا ولم يسمعه كان كذباً .
وعمدة الخصم : إن العادة جارية فيما بين المحدثين بذلك من غير نكير ولا تغيير ، ولو لم يكن ذلك جائزاً لما أطبقوا عليه . ولأن العادة جارية بأن من كتب إلى غيره كتاباً يخبر فيه باسناد فإن المكتوب إليه يجوز أن يقول حدثني فلان بكذا وكذا وأخبرني بكذا وكذا ، ولهذا المعنى كتب النبي الله إلى الملوك كتباً (١) ونزلت منزلة قوله و خطابه ، وكتب صحيفة الزكاة والديات (۲) وما زال الناس يخبرون بها عن الرسول الله وانما كان بطريق المناولة .
قلنا : أما اجماع المحدثين فليس بمسلم ، وانما كان ذلك عادة محدثة والعوائد المحدثة لا يحتج بها ، وليست المناولة معروفة في السلف (۳) ليكون إجماعهم حجة ، فإنما هي عادة المتأخرين وقد أعرضوا عن
(1)
(۲)
(٤)
مكاتيب رسول الله له جمعت في مجلد مطبوع جمعها على الأحمدي طبعة دار المهاجر بيروت وفيه جميع رسائله للملوك . وفيه كتابه لعمرو بن حزم عندما ولاه نجران وانظر مكاتيب الرسول ص ۱۹۷ . هي كتاب بعثه الرسول له إلى عمرو بن حزم وفيها الأنصبة ومقدار الديات وقد تناقلتها كتب السنة وانظر في ذلك المستدرك باب زكاة الذهب ٣٩٥/١ والنسائي كتاب القسامة ٥۱/۸ والسنن الكبرى للبيهقي ٩٣/٨ كتاب الديات. جواب ابن برهان في غاية الضعف حيث أنه تقدم أن ممن قال بالجواز الامام أحمد والامام مالك واسحاق بن راهوية وجمع من السلف. وقد تحمس لنصرة مذهب أبي حنيفة خلافاً لشيخه امام الحرمين وجمهور الشافعية . وقد وصف بعض نقلة الحديث بأوصاف لا تليق مثل أخذهم العلم عن الفساق والجهال وغمزهم باللجوء إلى قصر الأسانيد أن الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بالإسناد دون سائر الأمم مع فحفظ الله بالأسانيد الدين وهيأ الله للأسانيد صيارفة تظهر الصحيح من السقيم . (٤) في المخطوطة (هو) .
(۳)
۲۰۱
الجزء 2 — ص ٢٠١