صحة مذهبنا في الجرح والتعديل قبلنا قوله مسنداً كان أو مرسلا . وان كان ممن يخالف مذهبنا في ذلك لم نقبل إرساله في ذلك لإمكان أغفل ذكره غير مقبول الرواية ، لأنه ربما لو
أن
من
رددناه فرددنا إرساله لذلك
المسألة الرابعة عشرة
صرح
باسمه
رواية أهل الأهواء مقبولة إلا الخطابية) من الرافضة ، فإنهم يتدينون بالكذب، وهو مذهب محمد بن الحسن ومذهب أكثر الفقهاء خلافاً لأكثر المتكلمين والقاضي (٢).
(1) هم أصحاب أبي الخطاب الأسدي الأجدع مولى بني أسد ، اعتقدوا نبوة أبي الخطاب وسائر الأئمة ثم اعتقدوا بأنهم آلهة، ومن صفاتهم أنهم يستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم، وقالوا : الجنة نعيم الدنيا والنار آلامها . انظر تعريفات الجرجاني ۸۹ ، الملل والنحل للشهرستاني ۱۷۹/۱ والفرق بين الفرق ١٥٠ والحور
العين ١٦٦
(۲) لتحرير محل النزاع في هذه المسألة نقول : قد وقع الاجماع على عدم قبول رواية الكافر من غير أهل القبلة كاليهودي والنصراني. كما أن الجماهير على رد رواية من
يستبيح الكذب من أهل القبلة ولا يعتد بخلاف من خالف هذين القسمين . ثم وقع الخلاف في المبتدع من أهل القبلة كالجهمي وغيره فالأكثر على أنه إذا كفرناه لا تقبل روايته وبه قال الباقلاني والغزالي عبد الجبار بن أحمد والآمدي ومالك . وقال جماعة بقبول روايته منهم الشافعي وأبو الحسين وفخر الدين الرازي
وامام الحرمين .
أما إذا كان فاسقاً متأولا ولم يستبح الكذب ولا كان داعياً لبدعته فالجمهور على قبول روايته وخالف في ذلك الباقلاني والامام مالك حتى أن الامام مالك لا يقبل رواية من كان فسقه مظنونا مثل الحنفي إذا شرب النبيذ من غير سكر فقال: أحده ولا أقبل شهادته.
وقال بقول الامام مالك الجبائيان من المعتزلة . أما الامام أحمد فمنع من الرواية عمن دعي لفتنة خلق القرآن فأجاب. وأجاز =
۱۸۲
الجزء 2 — ص ١٨٢