يقول : إذا غلب على الظن صدق هذا الشخص المدعي النبوة
فاعتقدوا نبوته .
•
قلنا : إنما لم نجوز ذلك لأن أخبار الآحاد إنما جاز التعبد بها لأنها مستندة إلى قاطع (1) من جهة السمع تستند إليه إذ النبوة لم تثبت
بعد
فإن قالوا : فهلا قلتم : إن نبينا الذي (۲) دلت المعجزة على صدقه إذا (۳) قال سيأتي من بعدي رجل صفته كذا يدعي النبوة فإذا غلب على ظنكم صدقه فاتبعوه ، فإن هذا الظن استند إلى قاطع سمعي ،
فهلا جوزتم ورود التعبد بذلك؟
لا يجوز
لأنه
(2)
واعلم أن علماءنا اختلفوا في الجواب عن هذا فمنهم من قال : إنما نه ليس يخلو إما أن يجوز على هذا المدعي النبوة- الذي غلب على ظننا صدقه - أن يكذب أم لا يجوز ذلك. فإن كان ذلك ) (٥) لم يجز عليه الكذب فقد انقلب الظن علاً. وإن أجاز عليه الكذب (٦) فلا طريق لنا إلى العلم بصدقه. ونحن وإن عملنا (۷) بأخبار الآحاد إلا أنا نجوز الكذب على المخبرين، ويلزم على جواز
(۱) وهو الإجماع على العمل بأخبار الآحاد من الصحابة والتواتر في إرسال الرسول
صلى الله عليه وسلم رسله آحاداً .
(۲) في المخطوطة (إذا).
(۳) في المخطوطة (إذ).
(٤) في المخطوطة (استندت). (٥) ما بين القوسين مفسد للمعنى .
(٦) في المخطوطة (ولا).
(۷) في المخطوطة (علمنا).
الجزء 2 — ص ١٥٩