الوصول إلى الأصول - ابن برهان 1 - 2 — الصفحة ٥١١

فإن قول رسول الله اللي حجة وإن كان(1) مستنداً إلى الوحي، فاستناده إلى الوحي ما أخرجه عن أن يكون حجة، وكذا استناد الاجماع إلى دليل . قالوا : قول رسول الله الحجة من جهة الدلالة على الوحي والوحي من الله تعالى هو الدليل الموجب للحكم وقول رسول الله الله إمارة عليه . قلنا : ليس إنعقاد الاجماع عليه علماً على القطع بالحكم فلا يخرج الاستناد إلى الدليل عن أن يكون حجة . ولأن ما ذكروه يفضي إلى أن لا يجوز أن يكون (۲) الاجماع مستنداً إلى دليل ولم يجعل أحد ذلك شرطاً . بضد المسألة السابعة عشرة إذا ذكر واحد من المجمعين خبراً عن رسول الله لا يشهد الحكم الذي انعقد الاجماع عليه وجب عليه ترك العمل (۳) بالحديث والاصرار على الاجماع . وقالت طائفة من الأصوليين بل يجب عليه الرجوع إلى موجب الحديث . (1) في المخطوطة (كانت). (۲) (أن يكون ساقط من المخطوطة . (۳) المقصود بالضد التعارض من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينها بحال. ١١٦
الجزء 2 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.