فإن قول رسول الله اللي حجة وإن كان(1) مستنداً إلى الوحي، فاستناده إلى الوحي ما أخرجه عن أن يكون حجة، وكذا استناد الاجماع إلى دليل .
قالوا : قول رسول الله الحجة من جهة الدلالة على الوحي والوحي من الله تعالى هو الدليل الموجب للحكم وقول رسول الله الله إمارة عليه .
قلنا : ليس إنعقاد الاجماع عليه علماً على القطع بالحكم فلا يخرج الاستناد إلى الدليل عن أن يكون حجة . ولأن ما ذكروه يفضي إلى أن لا يجوز أن يكون (۲) الاجماع مستنداً إلى دليل ولم يجعل أحد ذلك شرطاً .
بضد
المسألة السابعة عشرة
إذا ذكر واحد من المجمعين خبراً عن رسول الله لا يشهد الحكم الذي انعقد الاجماع عليه وجب عليه ترك العمل
(۳)
بالحديث والاصرار على الاجماع .
وقالت طائفة من الأصوليين بل يجب عليه الرجوع إلى موجب
الحديث .
(1) في المخطوطة (كانت).
(۲) (أن يكون ساقط من المخطوطة .
(۳) المقصود بالضد التعارض من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينها بحال.
١١٦
الجزء 2 — ص ١١٦