وفي السؤال إشكال، والاعتماد في هذه المسألة) على أن مأخذ
الإجماع هو توبيخ أهل العصر الثاني من خالف من تقدمهم من الأعصار الماضية، وإنما كان ذلك مخصوصاً بالعلماء دون العوام، ولم
ينقل عن أحدٍ من السلف الصالح أنهم أنكروا على من خالف العوام في مذهبهم يوما . وما احتجوا به من الظواهر (۲) فقد تكلمنا عليه في
مسألة الإجماع هل هو حجة أم لا ؟ وبينا أنها لا تصلح أن تكون
مأخذاً فأغنى عن الإعادة.
المسألة السادسة
المجتهد الفاسق لا يعتد بخلافه .
(۳)
ونقل عن بعض الأصوليين أنهم قالوا : الإجماع لا ينعقد
مخالفته .
مع
وعمدتنا : إن الفاسق لا يجوز تقليده فيما يأتي به إذ ليس قوله حكماً الله تعالى فلا يعتد بخلافه كالكافر والصبي ، ولهذا المعنى لا يجوز لغيره تقليده في فتواه، ولو كان قوله حكماً الله تعالى لجاز الأخذ به،
(1)
(على) غير موجودة في المخطوطة . (٢) يعني ظواهر الآيات والأحاديث التي استدلوا بها على كون الإجماع حجة ولم يرتض الاحتجاج بها ابن برهان. (۳) ومنهم الغزالي في المستصفى والشيرازي في اللمع وقال: «حتى لو كان فاسقاً متهتكاً » ونقل هذا القول في المسودة عن إمام الحرمين وأبي الخطاب الكلوذاني والأستاذ أبي اسحاق وأبي سفيان الحنفي ونقله ابن قدامة في الروضة عن أبي الخطاب. واختاره الآمدي في الاحكام. ولم يبحث هذه المسألة الرازي في المحصول وينظر تفصيل المسألة في الأحكام للآمدي ۱۶۹/۱ ونهاية السول ٣١٦/٢ واللمع ٥٠ ، والبرهان ٦٨٨/١ والمسودة ٣٣١ وارشاد الفحول ۸۰ والمستصفى ٢١٠ وروضة الناظر ۱۳۸ .
٨٦
الجزء 2 — ص ٨٦