وقال قوم (١) : وهو مستحيل من جهة العقل . واحتجوا في ذلك بأن ما ثبت بكتاب الله تعالى والسنة المتواترة مقطوع به وخُبر الواحد مظنون والمقطوع به لا يرفع بالمظنون . فإن الرافع يجب أن يكون أقوى من المرفوع و أعلى رتبة والمظنون ليس أعلى رتبة من
المقطوع به .
به لأن
وعمدتنا : إن خبر الواحد دليل شرعي فجاز الرفع به الدليل طريق إلى معرفة مقصود صاحب الشرع .
وقولهم إن ما ثبت بالقرآن والسنة المتواترة مقطوع به يتوجه عليه الاستفسار فنقول : ما تعنون بقولكم إنه مقطوع به. أتعنون بذلك أصله أو دوامه ؟ فإن قلتم أصل الحكم مقطوع به فمسلم. ولكن النسخ ليس يرد على أصل الحكم وإنما يقطع به دوام الحكم ويبين به
انتهاؤه .
وإن قلتم المقطوع به دوام الحكم فممنوع. وذلك أن الحكم لو كان مقطوعاً به في الدوام لم يتصور نسخه لأن النسخ يخرجه عن أن يكون مقطوعاً به ويفضي إلى تناقض الأدلة الشرعية وذلك مستحيل
في الشرع .
(1)
سمی
الغزالي في المستصفى : ١٤٩ هؤلاء القوم بأنهم الخوارج. ونقل كثير من الأصوليين الاتفاق في هذه المسألة ومنهم الآمدي في الأحكام ٢٦٧/٢ وكذلك ابن برهان في الأوسط على ما في إرشاد الفحول ولم أر من نسب للشافعي الخلاف في هذه المسألة. وإنما خلافه في الوقوع شرعاً . وانظر أيضاً المسودة ٢٠١ ونهاية السول ۱۸۳/۲ وشرح تنقيح الفصول: ۳۱۱
٤٨
الجزء 2 — ص ٤٨