الوصول إلى الأصول - ابن برهان 1 - 2 — الصفحة ٣٣١

وقال القاضي : إن ما كان من قبيل مفهوم الموافقة كقوله تعالى : فلا تقل لهما أف (١) . فإنه يدل على تحريم ضروب الأذى والتعنيف. وهذا لا يجوز تخصيصه . فإن كان من قبيل مفهوم صلى الله المخالفة كقوله : « في سائمة الغنم زكاة » (٢) فمفهومه أن المعلوفة لا زكاة فيها (٣) . ويجوز تخصيص ذلك ببعض المعلوفة دون البعض. أما من قال أنه لا (٤) يجوز التخصيص فإنهم تمسكوا بأن العموم والخصوص من صفات الألفاظ والصيغ. والمسكوت عنه ما تناوله اللفظ بصيغة فلا يجوز تخصيصه . ولهذا لا يجوز تخصيص ما كان من قبيل مفهوم الموافقة. وعمدة القاضي أن مفهوم الموافقة إنما يمتنع تخصيصه لأنه يوجب نقض اللفظ . فإنه لو قال : « لا تقل لهما أف ولكن أهنهما كان ذلك متناقضاً . وليس كذا مفهوم المخالفة فإن . (( وأضربها تخصيصه لا يوجب نقض اللفظ لجواز أن يثبت في المعلوفة علة تقتضي وجوب الزكاة. لم يحمل خبثاً . « فمفهومه إذا كان أقل من قلتين يحمل خبثاً ثم خصصوه بالماء الجاري فإنه لا ينجس الا بالتغير وينظر في ذلك نهاية السول ۷۹/۲ وإرشاد الفحول ۱۳۱ والأحكام للآمدي ۹۸/۲ وشرح تنقيح الفصول ٥١ ، ١٩١ والمستصفى ٣٤٠ والمحصول ٥٢٠/٢/١ 6 .١٤/٣/١ (۱) الاسراء : ۲۳ في المخطوطة (ولا تقل) بدل (فلا تقل) (٢) أخرجه أبو داود من حديث أنس باب زكاة السائمة ۱۲۹/۲ . والبخاري زكاة الغنم ١٤٦/٢ وفيه « في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة » ورواه النسائي ۲۹/۵ وابن ماجة عن ابن عمر (۳) في المخطوطة (لا يجوز). (٤) في المخطوطة: (يجوز) بدل (لا يجوز). ۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.