قالوا :
وعمدة من صار إلى أن العموم يجوز تخصيصه بخبر الواحد أنهم
خبر الواحد نص في الحكم والعام ظاهر في الاستغراق فإذا تقابل النص والظاهر كان النص مقدماً على الظاهر لأن النص يتناول موضع الحكم من غير احتمال والظاهر يتناول موضع الحكم مع الاحتمال . فيقدم غير المحتمل على المحتمل .
قالوا : العموم مقطوع به وخبر الواحد مظنون والمقطوع به مقدم على المظنون .
قلنا : ما الذي تعنون بقولكم العموم مقطوع به ؟ أتعنون بذلك أن تناوله للمسميات مقطوع به أم تعنون بذلك أن مورده مقطوع فإن قلتم أن تناوله للمسميات مقطوع به فهو ممنوع. وإن عنيتم بذلك أن مورده مقطوع به فخبر الواحد كذا. فإن أصل العمل بالخبر الواحد ثبت بطريق مقطوع به وهو الإجماع. قالوا : العموم لا يتصور خروجه عن أن يكون دليلاً وليس كذلك خبر الواحد فإنه يتصور خروجه عن أن يكون دليلاً إذا كذب الراوي نفسه
وهو
قلنا : هذا النوع من الاحتمال لا يقتضي ترك العمل به ابتداء
كما لم يقتض ترك العمل به ابتداء عند عدم المعارض. قالوا : أجمعنا على أن النسخ لا يجوز بأخبار الآحاد فكذا
التخصيص .
قلنا : اعلم أن امتناع النسخ بخبر الواحد لم يكن لأمر معقول. فإن ذلك جائز عقلاً وإنما منع منه انعقاد الاجماع.
٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١