الوصول إلى الأصول - ابن برهان 1 - 2 — الصفحة ١٩٠

واستدل أبو هاشم على أن الصلاة باطلاة بأن الصلاة قيام وقعود . وهذه أكوان، والكون في البقعة المغصوبة معصية، فهذه الأفعال معصية . والفعل الواحد إذا اتصف بالمعصية استحال أن يكون موصوفاً بصفة الطاعة فإنها صفتا تضاد. قال : ولئن قلتم إن هذا الفعل طاعة من وجه معصية من وجه كان هذا القول باطلاً أن الوجه الذي كان به طاعة لا يخلو بسبب إما أن يكون كوناً في البقعة المغصوبة أولا يكون كوناً في البقعة المغصوبة . فإن كان كونا في البقعة المغصوبة فهي معصية وإن لم يكن كوناً فليس ذلك معقولاً لأن الفعل واحد. وهو كون في البقعة المغصوبة وشغل ملك الغير . قال : وسمعت بعض الفقهاء يقول : الصلاة منفكة عن الغصب. وليس كل غصب صلاة . كما أنه ليس كل كون سواداً. وهذه جهالة من قائلها . وذلك أنا نعلم أن الكلام ما وقع في الصلاة المطلقة وإنما وقع في صلاة في بقعة مغصوبة وهي معصية من كل وجه وهذا جملة كلامه . وقد اختلف العلماء في الجواب عنه : أما القاضي فإنه قال : إنا نسلم أن الصلاة معصية. ولكن الصلاة كما اشتملت على المعصية - والمعصية ضد الطاعة - فقد اشتملت أشياء لا تتصف بصفة المعصية كالنية وتكبيرة الإحرام على وينظر تفصيل المسألة في : شرح الكوكب المنير ٣٩١/١ وروضة الناظر ٤٢ والمستصفى ٩٣ والأحكام للأمدي ۸۷/۱ والمسودة : ٨٣ وجمع الجوامع ٣٩٥/١ وارشاد الفحول ۹۹ . والبرهان ۲۹۱/۱ . ۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.