فهذا باطل من وجوه أحدها أنه قياس في اللغة واللغة لا
تثبت قياساً .
والثاني: أن الأمر عندكم يقتضي التكرار قبل ورود الشرع فكيف على القضية اللغوية السابقة على الشرع بالحكم الشرعي المبتدىء المتأخر على تحكم الشرع .
الثالث : أن الأيمان منقسمة فمنها ما يقتضي فعل مرة واحدة وهي قوله : والله لا أدخل هذه (۱) الدار فإنه إذا دخل الدار انحلت
اليمين فلو كانت على الدوام لم تنحل اليمين .
ومما تمسكوا (۲) به : أن النهي على الدوام فكذا الأمر وجب أن
يكون على الدوام. وهذا باطل من وجوه.
التي
أحدهما: أن هذا قياس في اللغة واللغة لا تثبت قياساً والثاني: أن النهي إنما كان على الدوام لأن معناه : دم على حالك أنت عليها . ولن يتحقق معنى الدوام إلا بالترك على التكرار. الأمر غير حالتك التي أنت عليها ، والتغيير يحصل بفعل مرة
ومعنى
واحدة
:
ومن وجه آخر وهو أن النهي إنما كان على التكرار لأنه إذا ترك على الدوام عدَّ ممتثلاً . فلو قلنا : أنه يُعد ممتثلاً بترك مرة واحدة
كان القولان المختلفان المتناقضان على معنى وذلك مستحيل : أما من قال أنه يدل على فعل مرة واحدة فإنهم اعتمدوا على أن
(1) في المخطوطة « هذا
"
(۲) هذا هو الدليل الرابع لمن قال بالتكرار.
١٤٣
الجزء 1 — ص ١٤٣