الوصول إلى الأصول - ابن برهان 1 - 2 — الصفحة ١٤٣

فهذا باطل من وجوه أحدها أنه قياس في اللغة واللغة لا تثبت قياساً . والثاني: أن الأمر عندكم يقتضي التكرار قبل ورود الشرع فكيف على القضية اللغوية السابقة على الشرع بالحكم الشرعي المبتدىء المتأخر على تحكم الشرع . الثالث : أن الأيمان منقسمة فمنها ما يقتضي فعل مرة واحدة وهي قوله : والله لا أدخل هذه (۱) الدار فإنه إذا دخل الدار انحلت اليمين فلو كانت على الدوام لم تنحل اليمين . ومما تمسكوا (۲) به : أن النهي على الدوام فكذا الأمر وجب أن يكون على الدوام. وهذا باطل من وجوه. التي أحدهما: أن هذا قياس في اللغة واللغة لا تثبت قياساً والثاني: أن النهي إنما كان على الدوام لأن معناه : دم على حالك أنت عليها . ولن يتحقق معنى الدوام إلا بالترك على التكرار. الأمر غير حالتك التي أنت عليها ، والتغيير يحصل بفعل مرة ومعنى واحدة : ومن وجه آخر وهو أن النهي إنما كان على التكرار لأنه إذا ترك على الدوام عدَّ ممتثلاً . فلو قلنا : أنه يُعد ممتثلاً بترك مرة واحدة كان القولان المختلفان المتناقضان على معنى وذلك مستحيل : أما من قال أنه يدل على فعل مرة واحدة فإنهم اعتمدوا على أن (1) في المخطوطة « هذا " (۲) هذا هو الدليل الرابع لمن قال بالتكرار. ١٤٣
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.