مِثالُ الأَوَّلِ : مَنْ وَظِيءَ امرأةً يظُنُّها حليلته، والثاني : الجِهَةُ التي أباح بها مُجْتَهِد وقوي دليله كنكاح المُتعةِ، والنكاح بلا ولي ولا شُهودٍ كما
في الروضة،
محل، بأن يكون للواطيء فيه ملك أو شبهة، يعني أن الشبهة بأنواعها الثلاثة تسقط الجد، والذي لا يوصف بحل ولا حرمة هو النوع الأول - أعني شبهة الفاعل ..
قوله (مثال الأول : أي شبهة الفاعل . قوله (من) وطىء امرأة إلخ : أي من وجد امرأة على فراشه فوطئها على ظن أنها حليلته - أي زوجته أو أمته ـ ومن أمثلة هذا بو أكره. ه على الزنا فلا يحد الشبهة الإكراه مع خبر: «ادرءوا الحدود بالشبهات ..
النوع
ولرفع القلم عنه كما في الحديث الصحيح .
قال علي الشبراملسي ينبغي أن يكون من الإكراه المسقط للحد ما لو اضطرت مثلاً فأبي صاحبه إلا أن تمكنه امرأة للطعام من نفسها فمكنته لدفع. الهلاك عن نفسها فلا حد عليها وإن لم يجز لها ذلك لأنه كالإكراه وهو لا يبيح ذلك وإنما يسقط عنها الحد
للشبهة، اهـ . قوله (والثاني) : مبتدأ، أي والنوع الثاني وهو شبهة الطريق. قوله (الجهة): بالرفع خبر المبتدأ، أي الطريقة قوله التي أباح بها الأصل أباحها فضمن أباح معنى قال أو أضمر الوطء، أي أباحه بسببها . قوله (مجتهد) : أي يُعتد بخلافه . قوله (وقوي دليله): أي دليل هذا المجتهد .
6
قوله (كنكاح المتعة : وهو النكاح المؤقت بمدة معلومة كشهر، أو مجهولة كقدوم زيد وكان جائزاً في صدر الإسلام رخصة للمضطر كأكل الميتة، ثم حرم عام خيبر، ثم رخص فيه عام الفتح وقيل عام حجة الوداع ، ثم حرم أبداً، وإليه يشير قول الشافعي : لا أعلم شيئاً حرم إلا المتعة.
وكان ابن عباس يرى ويذهب إلى جوازها فمن فعله لا حد بالوطء فيه على الصحيح، وإن اعتقد تحريمه لشبهة الخلاف وقيل يجب الحد مطلقاً لأنه ثبت نسخه. وابن عباس رجع عنه كما رواه البيهقي، وقيل: يجب على معتقد التحريم دون غيره، وقيل : يجب على معتقد الإباحة أيضاً كما يحد الحنفي على شرب النبيذ .
قوله والنكاح بلا ولي ولا شهود أي في الثيب دون البكر، فإنه لا يصح عند
۱۳۸
02_faga — ص ١٣٨