الإجتهاد الذرائعي في المذهب المالكي وأثره في الفقه الإسلامي قديما وحديثا - الإدريسي — الصفحة ٢٦١

الباب الثاني: الفصل الثاني - وجه اختصاص المالكية بالاجتهاد الذرائعي وتوسعهم في العمل به 261 قسمين: هو كافر فآلت حالته إلى استتابة، مع اتفاق الفقهاء على ذلك سداً للذريعة، وأبى أن يتوب، فقال له شيخ من الفقهاء: أما لك ذنوب سابقة فانو التوبة منها، فصعد المنبر فقال: أنا أتوب من ذنوبي أو نحو هذا... قال البعض أن الشيخ كانت له قرابة فلذلك قسمهم، وشنع عليه، قال القاضي عياض في المدارك: «والذي أفتى به هو الجاري على الفقه والحق ، لكنهم أرادوا حسم الباب في بعض الشيعة، لتقع النفرة منهم بكل وجه» (1) . منهم، ولقد أورد القصة الإمام القاضي عياض في المدارك في ترجمة أبي إسحاق بطريقة مطولة ومفصلة مع اختلاف في السياق، إذ ذكر فيها أن الشيعة على ضربين: أحدهما: كافر مباح الدم، والضرب الآخر : هم الذين يقولون بتفضيل علي بن أبي طالب عـلى سائر الصحابة، لا يلزمهم ولا تبطل نكاحاتهم ، وهذا أوضح وأبين. قال القاضي رحمه الله تعالى: وشاعت فتواه، فأنكرها جميع فقهاء إفريقية بالقيروان وغيرها، وكانوا مــن التشديد على هذه الطائفة المارقة وكل ما يتعلق بهم حيث كانوا، والعامة أشد من ذلك، لاسيما بظهورهم عليهم وبغضهم فيهم، وأرسلوا إلى أبي إسحاق في معاودة النظر وأن يرجع، فأبى إباء شديداً، وخالف الجميع، واستحقر شأن مخالفته، وانتهت القصة إلى السلطان المعز، فجمعهم ببعض الجمع عنده في المقصورة، وناظروه، فأظهر الإنابة إلى قولهم، والرجوع إليهم، ثم خلا بأصحابه، فأنكروا عليه رجوعه عن قولهم، وأنه الحق الذي لا يجب سواه، وكان رأي الفقهاء سد هذا الباب للعامة على هؤلاء الكفرة، وأن بني عبيد ،زنادقة، وأن الداخل في دعوتهم وإن لم يقل بقولهم كافر لتوليه الكفرة»، ثم قال في التعليق على كلامه: «لا امتراء عند منصف أن الحق ما قاله أبو إسحاق، ولا امتراء أن مخالفته أولاً لرأي أصحابه في حسم الباب لمصلحة العامة (والجماعة)، وأن رأي الجماعة كان أسد للحال، وأولى بعائدة الخير، وفتواه هو أجرى على العلم، (1) المعيار (3/ 300-301).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.