١١ - والعبرة في الاجتهاد عند الإمام المازري بالحجة لا بالعدد، قال
(1)
رحمه الله : كثرة العدد وقلته لا تأثير لها إذا أتى الاجتهاد» (۱
١٢ - ويتأسس تأصيل المازري لموضوع التقليـد علـى قـواعـده الـتي ذكرت بعضها في الاجتهاد فإذا كان تعريف التقليد هو اتباع إمـام مـن الأئمة المجتهدين، للقصور عن النظر والاستنباط أو لعدم استجماع آلة الاجتهاد؛ فإن التقليد لا يجوز إلا عند الضرورة، وهي الحالة التي يفقد أو يعز فيها وجود المجتهد النظار ، كما حصل في القرن الخامس الذي عناه المازري بقوله تعليقاً على اشتراط الاجتهاد للمفتي:
" وهذه المسائل تكلم عليها العلماء الماضون لما كان العلم في أعصارهم كثيراً منتشراً، وشغل أكثر أهله الاستنباط والمناظرة على المذاهب المختلفة، وكد الأفكار في كشف الأسرار التي أغمضتها الشريعة، وفي عصرنا هذا فإنه لا يوجد في الإقليم الواسع العظيم مفت نظار قد حصل له الاجتهاد، واستبحر في أصول الفقه ومعرفة اللسان والسنن والاطلاع على ما في القرآن من الأحكام والاقتدار على ما يجب تأويله، وبناء ما تعارض بعضه على بعض، وترجيح ظاهر على ظاهر، ومعرفة الأقيسة وحدودها واستخراجها، وترجيح العلل والأقيسة بعضها على بعض، زماننا هذا عار عنه في إقليم المغرب كله، فضلا عمن يكون قاضيا على
هذه الصفة.
(۱) - شرح التلقين (مخطوط) ص: ١٢٢.
٥٧٦
ص ٥٧٧