منهج الخلاف والنقد الفقهي 1=2 — الصفحة ٢٦١

ورد على الحنفية في تركهم تحويل الرداء في الاستسقاء بقوله: «واحتج أبو حنيفة بأنه دعاء فلا يستحب فيه تحويل الرداء كسائر الأدعية، وهذا القياس لو سلمناه ولم نطالب فيه بشروط القياس، لم يلزم العمل بموجبه وترك الاقتداء بالنبي لأجله (۱). ٢ - مخالفة القياس: وله وجهان مخالفة مقتضى العلة، ومخالفة مقتضى الحكمة. أ - الرد على مخالفة مقتضى العلة: من ذلك رده على أبي حنيفة في قوله إن التيمم لا بد فيه من النية بخلاف الوضوء فقال: وأما تفرقة أبي حنيفة بين الوضوء والتيمم فضعيفة، لأن البدل إذا افتقر إلى نية فأحرى أن يفتقر المبدل منه (3) ورد على الشافعية لقولهم بقصر سجود السهو على الأفعال دون الأقوال فقال: ولنا عليه قوله ل لكل سهو سجدتان (۳) وقياس الأقوال على الأفعال بعلة أن السجود على ترك المسنون إنما شرع تلافياً لنقص الصلاة، وانتقاصها يكون بترك الأقوال كما يكون بترك الأفعال (٤). (۱) - شرح التلقين ص: ۱۱۰۹. (٢) - المعلم: ٣٤٨/١ . (۳) - أخرجه أحمد (۲۱۳۸۳) ، وأبو داود في الصلاة (٨٧٤ ) وهو ضعيف ، انظر کتاب ابن عبد الهادي في الأحاديث الضعيفة ٣٨/١. (٤) - شرح التلقين ص: ٦١٠-٦١١ . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.