وهذا الاحتمال له عندي أَوْجَهُ ، انتهى .
والراجح الصحة وتكون جمعته تابعةً لجمعة الإمام كما حققه الشيخ
ابن حجر فيما إذا زادت الصفوف حتى خرجت عن العمران، لأنه يُغتفر في التابع ما لا يُغتفر في المتبوع .
(وهذه تدخل فيها قاعدة أيضاً) مصدر آص: إذا رجع
قوله (وهذا الاحتمال أي الثالث وهو البطلان قوله (له عندي أوجه) : لعل الصواب حذف قوله ،له وعبارة السيوطي في الأصل وهذا الاحتمال أوجه عندي ، وفيه أيضاً ما نصه : لأنه طرأ مانع من إتمامها جمعة والوقت باق وفرضه الجمعة وهو عاص بمفارقته بلد الجمعة قبل انقضائها وممكن العود إليها لإدراكها، ومن فرضه الجمعة لا يصح منه الظهر قبل اليأس منها ، اهـ ويحصل اليأس من الجمعة بأن يرفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية على الصحيح. قوله (انتهى) أي قول السيوطي قوله (والراجح) : أي في المذهب من هذه الاحتمالات الثلاثة (الصحة) أي صحة الجمعة، وهذا هو الاحتمال الأول كما سبق . قوله (وتكون جمعته) : أي جمعة المأموم قوله :(تابعة) : أي في الصحة قوله (كما حققه الشيخ ابن حجر) : أي قياساً عليه . قوله فيما إذا زادت (الصفوف) إلخ : أي فإنه لا يضر خروج الصفوف المتصلة بمن في الأبنية إلى محل العصر - كما قاله ابن حجر في شرح العباب - مطلقاً، تبعاً للأذرعي والزركشي، قال في التحفة لكن الأوجه حمله على ما هنا أي على الزائد على الأربعين والتبعية إنما ينظر إليها غالباً في الزوائد على الأربعين اهـ . وأما صاحبا النهاية والمغني وابن قاسم والشبراملسي، فقد اعتمدوا ما أفتى به الشهاب الرملي من عدم صحة جمعة من هو خارج عن خطة البلد وإن زاد على الأربعين . قوله (لأنه) : أي الشأن علة لصحة الجمعة . قوله (يغتفر في التابع): كالصف المتصل الخارج عن العمران. قوله ما لا يغتفر كالخروج عن العمران قوله (في المتبوع كمن في أول الصف.
قوله ( وهـذه ) : أي القاعدة الثانية - أعني - : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. قوله :(فيها) : أي في هذه قوله (قاعدة بالرفع فاعل تدخل. قوله :(أيضاً) : أي كما تدخل فيها قاعدة : إذا اجتمع جانب السفر وجانب الحضر إلخ. قوله (مصدر) آض إذا رجع قال في المصباح آض يئيض أيضاً مثل باع يبيع بيعاً إذا
:
۸۳
الجزء 2 — ص ٨٣