٥٩٦
منهج الإمام ابن القيم في القواعد الفقهية للدكتور / أنور صالح أبو زيد
لا، وهل ينفذ تصرفه أم لا(۱)؟
عبر ابن القيم عن هذه القاعدة بقوله : من ملك أن يملك بتصرف قبل تملكه هل ينفذ تصرفه؟ فيه قولان(٢).
وقد توسع ابن رجب في ذكر الصور الخلافية لهذه القاعدة، وقد
اختار ابن القيم صحة التصرف على ما تقتضيه قواعد أحمد وأصوله وهذا الاختيار خلاف المذهب المشهور أنه لا يكون تملكا (۳).
- الأهلية والمحلية هل يشترط تقدمها على الحكم أو الحكم أو تكفي
مقارنتها؟
ساق ابن القيم هذا الأصل ثم قال فيه قولان في المذهب أشهرهما
الثاني(٤).
وقد ساق ابن رجب هذه القاعدة بأبسط من ذلك فقال: شروط أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه إذا وجدت مقترنة بها، ولم تتقدم عليها هل يكتفى بها في صحتها أو لا بد من سبقها؟ المنصوص عن
العقود من
أحمد الاكتفاء بالمقارنة في الصحة، وفيه وجه آخر
(۱) قواعد ابن رجب (۹۱).
(۲) ) بدائع الفوائد (۹۷/۳).
(۳) من الأمثلة التوضيحية كما لو كان لابنة جارية فأعتقها، وكما لو وهب لولده شيئاً وقبضه الولد ثم تصرف الأب فيه بعد القبض، هل يكون رجوعا؟
(٤) أحكام أهل الذمة (٥٩٤/٢).
(٥) قواعد ابن رجب (۹٥) ومن أمثلة القاعدة إذا أعتق أمته وجعل عتقهـا صـــداقها فالمنصوص الصحة اكتفاء باقتران شرط النكاح - وهو الحرية به، ومن أمثلة
ص ٥٩٦