منهج الإمام ابن القيم في القواعد الفقهية - أبو زيد - عمادة الجامعة الإسلامية 01-02 — الصفحة ٢٦١

المبحث الثاني: الاستدلال بالقاعدة على مسائل في باب المعاملات ٢٦١ المقاصدان أحد نوعي الربا حرام دون الآخر، وهذا التوهم مدفوع، فإن الربا بنوعيه حرام منهي عنه لاشتماله على الظلم والضرر كما تقدم، بـل إن ابن القيم رحمه الله يصرح باختياره تحريم ربا الفضل، فيقول "والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها كثير مثل... وأن ربا الفضل حرام (۱). - القواعد في هذا الباب: مما تقدم تبين أن تحريم ربا النسيئة تحريم مقاصد، وتحريم ربا الفضل تحريم وسائل، قال ابن القيم: ولهذا لم يبح شيء من ربا النسيئة، وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعوا إليه الحاجة كالعرايا (٢). وقاعدة الباب" أن ما حرم سداً للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد "(۳) مع وإذا كان أخف فإنه لا يبقى على حالة واحدة من التحريم بل يدور المصلحة والمفسدة وذلك أن تحريمه تحريم الذرائع، والقاعدة في بـــاب " سد الذرائع على ما قاله ابن القيم أنه متى فاتت به مصلحة راجحة أو (۱) إعلام الموقعين (۲۸۸/۳). (۲) إعلام الموقعين (١٥٩/٢). (۳) إعلام الموقعين (١٥٩/٢).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.