تاريخ المذاهب الإسلامية - أبو زهرة 1-2 - ط دار الفكر العربي — الصفحة ٧٥٢

-EA9. ثالثها : أن الذهبي ادعى أن فى المجموع أحاديث مروية بطريق على كرم الله وجهه ، ثبت أنها ليست صحيحة النسبة إليه ، وأن ذلك يزكي قدح القادحين في الراوى ، ويجعل النسبة كلها موضع شك. هذه خلاصة موجزة أشد الإيجاز لوجوه الطعن ، ولكنها وافية شاملة لأقوى ما طعنوا به • وقد رد الذين وثقوه بأن أبا خالد قد وثقه أكثر الزيدية ، وروى عنه بعض علماء السنة ، وأن الطعن الذى وجه إليه طعن مطلق ، والطعن المطلق الذى لا يستند إلى سبب معين لا قيمة له عند علماء الرواية والدراية ، فمن يرمى إنساناً بأنه فاسق من غير أن يذكر سبب الرمية ، كلامه رد عليه ، ويفسق هو دون من اتهمه ، والطعن المسبب يرفض إذا عارضه توثيق ينفى السبب، فمن اتهم إنساناً بترك الصلاة، يقدم عليه من زكاه بأنه يقيم الصلاة.. .وعلى ذلك يكون الطعن في أبي خالد غير مقبول. واتهامه بالمبالغة فى الثناء على آل البيت غير مقبول ، لأنه اتهام يقوم على المذهبية ، والاتهام بسبب المذهبية لا يطعن في الراوى ، على أن الزيدية يعتبرون ذلك تزكية وليس طعناً ، ولو سمعه أبو خالد القال : «تهمة لا أنفيها. وشرف لا أدعيه . . ٤٠٦ - وقد كان الشافعى يروى عن بعض الذين تكلموا في القدر على مذهب القدرية، مع أنه يرى ذلك بدعة ، وقد قيل له : كيف تروى عنه وهو قدرى ؟ فقال الشافعى الفقيه المدرك: «لأن يخر إبراهيم ( وهو القدرى ) من بعد أحب إليه من أن يكذب . . والطعن بانفراد أبي خالد برواية « المجموع ، مدفوع ، لأن الانفراد يجمعه وتدوينه لا يقتضى أن ما اشتمل عليه كان غير معروف عند الآخرين، ولان تلاميذ زيد قد تفرقوا في البلاد عقب مقتله ، فكان انفراد أحدهم بالجمع غير غريب ، ولأن تلاميذ زيد وخصوصاً أبناءه بعد أن اطلعوا
الجزء 2 — ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.