تاريخ المذاهب الإسلامية - أبو زهرة 1-2 - ط دار الفكر العربي — الصفحة ٦٥٦

۳۹۳- و القسم الثاني هو خبر الآحاد ، ويعرفه ابن حزم بأنه ما رواه الواحد أو الأكثر إذ لم يستوف شرط التواتر . وابن حزم يخالف العلماء في أنه يرى أن خبر الآحاد يجب تصديقه والأخذ به في العقائد والعمل معاً، فهو يوجب العمل والاعتقاد معاً، وبذلك يتلاقى مع كثيرين من المحدثين ، وبعض الفقهاء المحدثين كأحمد بن حنبل ، والفقهاء الآخرون يرون أنه يوجب العمل ، ولا يوجب العلم . وحجة ابن حزم والمحدثين فى الأخذ بخبر الآحاد في العقائد أن رسول الله عندما بعث رسائله إلى الملوك كان يحملها واحد، وأنه كان يبعث بعوثه إلى المسلمين ، ولا يتحرى أن يكون المبعوث عدداً ، فبعث معاذاً إلى الين ، وأبا بكر أميراً للحج ، وعلياً قاضياً باليمن ، وأن الصحابة كانوا إذا عرض لهم أمر لم يجدوا له نصاً في القرآن الكريم بحثوا عن حديث الرسول الله اللي ي ف ي م م م م م م ما عرض لهم ، فإذا وجدوه قضوا به من غير أن يبحثوا عن عدد . والفرق بين التواتر والآحاد هو في قوة الاستدلال ، بحيث يقدم التواتر على الآحاد، فإذا تعارض خبران : أحدهما متواتر والآخر آحاد ، ولم يمكن التوفيق بينهما اعتبر الصادق منهما عن رسول الله ما الحديث المتواتر . ۳۳۳ - وابن حزم يشترط فى الرواة أن يكونوا عدولا ثقات في ذات أنفسهم ، وأعلى مراتب الثقة فيهم من يكون فقيهاً ضابطاً حافظاً ، والمستور الحال يتوقف قبول روايته ، حتى يتبين أهو عدل مقبول القول ، أم غير عدل مردود الرواية والفقه في الراوى شرط لأعلى الرتب ، وليس بشرط لأصل القبول وقد روى في ذلك حديث أبي موسى الأشعرى عن النبي ع . وهذا ماجاء في كتابه الأحكام : ،
الجزء 2 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.