تاريخ المذاهب الإسلامية - أبو زهرة 1-2 - ط دار الفكر العربي — الصفحة ٦١٣

i ٣٥ الإجماع ، ويبنى عليه ، ويروى فى ذلك أنه دخل أبو سعيد البرذعى الحنفى المذهب في القرن الثالث الهجرى ، فسأله عن أمهات الأولاد شیخ بيع 6 فقال داود يجوز بيعهن ، لأنا أجمعنا على جواز بيعهن قبل العلوق أي قبل أن تحمل بولدها ، فلا يزول عن هذا الإجماع إلا بإجماع مثله، فقال البرذعى أجمعنا على أن بيعها بعد العلوق قبل وضع الحمل لا يجوز ، فيجب أن نتمسك بهذا الإجماع ، ولا نزول عنه إلا بإجماع مثله (۱) . . وإنه كان من أسباب شدة المعارضة لهذا المذهب أن داود التقليد منع منعاً مطلقاً ، فلا يجوز للعامى أن يقلد ، بل عليه أن يجتهد ، وإن لم يستطع الاجتهاد ، سأل غيره ولكن لا يقبل قول غيره إلا إذا قدم له الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع ، فإن لم يقدم واحداً من هذه اتجه إلى غيره . ومهما يكن أمر هذا الرأى من حيث سلامته ، فإنه لم يكن أثره حسناً، لأنه يجرىء على الاجتهاد من لا يحسن فهم الكتاب ولا السنة، ومن تمسكوا بظواهر النصوص ، فكانوا كالخوارج الذين يتعلقون بظواهر النصوص ولا يكفرون . وإن المذهب قد انتشر مع معارضة الكثيرين له ، حتى إن بعض الفقهاء لميقولون إن خلافهم لا ينقض الإجماع، والأكثرون على أنه ينقض الإجماع إذا كان خلافهم في غير القياس ، وكان نشره بسببين : أولهما : كتب داود ، فقد ألف كتباً كلها سنن و آثار قد اشتملت أدلته التي أثبت بها مذهبه - على آرائه في فروع فقهية عرضت له ، مبيناً أحكامها من النصوص ، ومبيناً ذلك شمول النصوص لكل ما يحتاج المسلم من أحكام للحوادث التى يبتلى بها ، وإن الكتب بذاتها آثار مستمرة غير قابلة للمحو ، وهى تدعو بذاتها إلى مذهب كاتبيها فهي السجل الخالد للأعمال الفكرية . ، ومبيناً مع (۱) مقدمة النبذ لصديقنا المرحوم الإمام الكوثرى ص ٤ مع
الجزء 2 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.