تاريخ المذاهب الإسلامية - أبو زهرة 1-2 - ط دار الفكر العربي — الصفحة ٥٩٦

۳۳۳۰ وفوق القياس ، لأنه إذا وجد فقيه مخالف نقض الإجماع . ويجب أن يلاحظ أن هاتين المرتبتين هما دون الإجماع على أصول الفرائض التي تعد من الدين بالضرورة ، والتى يعد منكرها كافراً ، كمن. ينكر كون الصلوات خمساً ، وكمن ينكر عدد الركعات في كل صلاة ، فإن هذه مرتبة تقدم على كل استنباط ، والله أعلم . القياس : ۲۷۸ - القياس الذى نريده هنا هو ما اصطلح الشافعي وأبو حنيفة . وغيرهما من فقهاء القياس على تسميته بالقياس ، بحيث لا يدخل فيه . الاستحسان ، ولا المصالح المرسلة ولا الذرائع، وهو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه لاشتراكهما فى الوصف. الموجب للحكم ، كما بينا . وأحمد قد روى عنه أنه قال : إن القياس لا يستغنى عنه ، وأن الصحابة قد أخذوا به ، وإذا كان أحمد قد قرر مبدأ الأخذ به ، فالحنابلة من بعده قد عنوا به ، وأكثروا من الأخذ به عندما كانت تجد لهم حوادث. لا يجدون في المأثور عن النبي عل ، وأصحابه حكما فيها . ، . ولكن كتاب الحنابلة كابن تيمية وتلميذه ابن القيم كانوا يقيسون الأوصاف المناسبة لا بمجرد العلة المضبوطة ، فمثلا الحنفية يقررون أن. عقد السلم ، وهو بيع دين بعين بأن يكون المبيع مؤجلا والثمر معجلا ، عقد غير قياسي ، لأن محل العقد غير موجود ، وبيع المعدوم لا يجوز فيقرر ابن تيمية أنه عقد قياسي لأن الحكمة في وجود المبيع ثابتة فيه ، وهو منع الجهالة ، وما دامت الجهالة أو الغور مدفوعين فالعقد قياسي . ومن ذلك أن الحنابلة يقررون حوالة الحق بأن يكون لشخص دين على... آخر فيحول هذا الدين إلى غيره بحيث يحل محله في طلب الدين ، وهذا يخالف قول الحنفية القياسيين ، لأن ذلك يعتبر بيع دين بدين، وهو لا يجوز .
الجزء 2 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.