تاريخ المذاهب الإسلامية - أبو زهرة 1-2 - ط دار الفكر العربي — الصفحة ٥٢٢

-٢٥٩- الإجماع عند الشافعي ٢١٦ - قرر الشافعى أن الإجماع حجة في الدين ، وعرفه بأن يجتمع علماء العصر على حكم شرعى عملى عن دليل يعتمدون عليه ، وهو يقول في ذلك : « لست أقول، ولا أحد من أهل العلم: هذا مجتمع عليه إلا لما تلق عالماً أبداً ، إلا قاله لك ، وحكاه عمن قبله ، كالظهر أربع ، وكتحريم الخمر وما أشبه ذلك ، . و أول إجماع يعتبره الشافعي هو إجماع الصحابة ، ولا يوجد في كلامه ما يدل على أن إجماع غيرهم لا يكون حجة ، ولكن يجب التنبيه إلى . أمور ثلاثة : أولها : أن الشافعى يؤخر الإجماع في الاستدلال عن الكتاب والسنة، فإذا كان الأمر المجتمع عليه يخالف الكتاب والسنة فلاحجية فيه، وفى الحق إنه لا يمكن أن يكون إجماع فى أمر يخالف الكتاب والسنة ، فلا يتصور ذلك ولم يقع فى التاريخ الإسلامى ما يؤيده ، أو يصح أن يكون مثلا له . وقد كان من الفقهاء من بعده من توهم تعبيراته أن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة ، ووجد من الفرنجة من تعلق بذلك ، ووقع في خطأ كبير، فتوهم أن الشريعة الإسلامية متطورة باعتبار أن الإجماع على أمر يجعله شرعياً ، وإن كان مخالفاً لنص الكتاب أو لمروى السنة ، ثم تعجب لأن المسلمين لم يستخدموا ذلك لتطوير الإسلام . الحقيقة في القضية أن الإجماع نوعان ، إجماع على النصوص ، وتواتر وذلك الإجماع ، وهو الإجماع على الأمور التي تعد إطار الإسلام ، والتي يقول العلماء ، إنها علمت من الدين بالضرورة ، وذلك ككون الصلوات وعدد ركعاتها ، وعلى مناسك الحج ، وعلى الزكوات ، وغير ذلك ، فإنها مسائل مجمع عليها لتضافر النصوص والأخبار على إثباتها ، وتواتر السنة بها ، وإجماع العلماء في هذه الحال هو إجماع على النصوص وفهمها خمساً
الجزء 2 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.