تاريخ المذاهب الإسلامية - أبو زهرة 1-2 - ط دار الفكر العربي — الصفحة ٣٣١

. ۶۸ - بالضرورة قد اختلف العلماء فيه اختلافا كبيراً، ويكثر الاختلاف في مسائله، ويقل حسب المذاهب فى قربها أو بعدها من حيث المنهج . وقد اتفق جمهور الفقهاء - إذا استثنينا الخوارج والشيعة وبعض المعتزلة - على أن إجماع الصحابة حجة يجب الأخذ به، وقد وقع ، ولا دليل على أنه لا يمكن وقوعه ، ولم يخالف ذلك إلا الشيعة والخوارج كما نوهنا، والأئمة الأربعة والزيدية متفقون على وقوع الاجماع . وقد قرر النظام من المعتزلة أن الاجماع في غير المقررات التي نوهنا عنها غير ممكن الوقوع ، لأن الاجماع هو إجماع المجتهدين ، ولا يمكن الاتفاق على معنى الاجتهاد ، ثم لا يمكن أن يتفق العلماء في كل الأقاليم الاسلامية المتنائية على رأى واحد . وقد رد قوله بأن الاجماع على ذلك النحو قد وقع في عصر الصحابة فلا سبيل لإنكار الوقوع ، وإذا ثبت الوقوع فقد تحقق الامكان . وإذا كان إجماع الصحابة متحققاً ثابتاً، فالجمهور من الفقهاء قد اختلفوا في إجماع من بعدهم ، فيروى أن الامام أحمد قد أنكر إمكانه في بعض کلام يروى عنه ، ولكنه على أى حال كان لا يدعي الاجماع في غير ماسبق، تلاميذه بأن يقولوا : لا نعلم فيها خلافاً ، بدل أن يقولوا أجمع وكان ينصح العلماء ، وذلك احتياط حسن · والشافعي رضى الله عنه كان لا ينكر إمكان الاجماع بعد عصر الصحابة ، ولكنه كان إذا أحتج عليه بالاجماع أنكر الاجماع في الواقعة التي احتج عليه فيها به مناظره ، وإن هذا فى الحقيقة إنكار للوقوع في حادثة معينة ، وليس إنكاراً لإمكان الوقوع . وغير الشافعي وأحمد ادعوا الاجماع في مسائل كثيرة ، وإن كان غيرهم يخالفهم في تحققه .
الجزء 2 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.