بغیر ثبوت طريق ثبوت الأصل ، وذلك لأن حكم الأصل ثابت بالنص
،
كتحريم الخمر - مثلاً - وحكم الفرع ثابت بالإلحاق كتحريم النبيذ فالحكم واحد ، ولكن الطريق مختلف ، فكيف يصح هذا ؟ (۱) وجوابه يعتمد على الخلاف في هذا المسألة هذا المسألة - أعني مسألة « ثبوت حكم الأصل بالنص أو بالعلة » - بيان ذلك :
أن من قال : إن حكم الأصل قد ثبت بالعلة - وهم أصحاب المذهب الأول - لا لا يرد عليه هذا الاعتراض وهذا السؤال ؛ لأنه إنما ثبت الحكم في الفرع والأصل بطريق واحد ، وهو : العلة ، وهي « الإسكار » في الخمر والنبيذ
ومن قال : إن حكم الأصل قد ثبت بالنص – وهم أصحاب المذهب الثاني - قال : المقصود ثبوت الحكم لا تعيين طريقه بكونه نصاً ، أو قياساً ، أو نصاً في الأصل قياساً في الفرع ؛ لأن الطريق وسيلة ، والحكم مقصد ، ومع حصول المقصد لو قدر عدم الوسائل لم يضر ، فضلاً عن اختلافها .
الحكم
وليس من ضرورة كون الفرع تابعاً للأصل أن يساويه في طريق ، فإن الضروريات والمحسوسات أصل للنظريات ، ومع ذلك لا يلزم تساويهما في الطريق ، وإن تساويا في الحكم
ومن
أمثلة المسائل الفقهية التي تأثرت بالخلاف بهذه المسألة - أعني : هل حكم الأصل ثابت بالنص أو بالعلة ؟ - ما يلي :
أولاً : حكم تحليل النبيذ
اختلف في ذلك على مذهبين : أولهما : « أنه يحرم قليل
(۱) انظر
:
روضة الناظر ) (٨٢٤/٣)
۱۳۳
الجزء 2 — ص ١٣٣