المذهب الثاني - وهم القائلون: إن المندوب غير مأمور به حقيقة ـ هل هو
لفظي أو معنوي ؟ على قولين : القول الأول : إن الخلاف معنوي:
وهذا قول أبي الخطاب الحنبلي في «التمهيد (١) ، وصححه الزركشي في البحر المحيط (۲) ، والكناني في سواد الناظر (۳) وابن برهان في «الوصول»(4) وهو قول ابن التلمساني في شرح المعالم»(٥) . والأبياري في التحقيق والبيان (٦).
وذكر من قال بهذا : أنه يترتب على ذلك فوائد وآثار من ذلك : أولاً : أنه إذا ورد لفظ الأمر، ودل دليل على أنه لم يرد به الوجوب فإنه يختلف في ذلك: فعلى المذهب الأول - وهو: أن المندوب مأمور به حقيقة ـ يحمل ذلك الأمر على الندب، دون أن يحتاج في ذلك إلى دليل؟ لأن اللفظ عنده
له حقيقتان: إحداهما بالإطلاق، والأخرى بالتقييد.
وكما حمل عند الإطلاق على إحداهما حمل عند التقييد على
الأخرى.
.(١٧٥/١) (۱)
.(۲۸۷/۱) (۲)
(۳) نقله عنه الطوفي في شرح مختصر الروضة (٣٥٨/١).
.(٤( )١٩٨/١)
(٥) (ورقة ٣٢/أ).
۱۹۰
.(٦( )١/٦٢/١)
الجزء 1 — ص ١٩٠