تيسير الوصول إلى علم الأصول - يعقوب — الصفحة ٥١١

القسم الثالث: المباحث اللغوية ܙܙܘ فيما عدا الأربع، فهو حلال في الآية الأولى التي ظاهرة في حل ما زاد علـــى الأربع )، وحرام في الآية الثانية التي نَصّ في الاقتصار على الأربع(٢)، ولمـــا تعارضت الآيتان فيما زاد على الأربع، ترجح الآية الثانية لأنها نص، على الآية الأولى لأنها ظاهر والنص أقوى في الدلالة من الظاهر. ۲- تعارض النص مع المفسر : إذا تعارض النص مع المفسر، قدم المفسر ، قال : «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة»(۳)، وهذا نص في أنَّ على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، فلا لها أن تصلي بوضوء واحد أكثر من صلاة واحدة، ولو في وقت واحد، وعلى هذا لو أرادت المستحاضة أن تصلي عدة صلوات بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، فعليها أن تتوضأ عند إرادة كل صلاة. يصح (۱) وإنما كانت دلالة الآية على جواز ما زاد على الأربع ظاهرة، لأنها سيقت لإفادة الحل لمــــن عـــــدا المحرمات المعدودة في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ... الآية، لا لتحديد عدد معين من الأزواج، فكانت بظاهرها دالة على إباحة نكاح غير المحرمات المذكورات. بدون تحديد عدد. (۲) وإنما كانت دلالتها نصا في الاقتصار على الأربع، لأنها سيقت لذلك سيقا أصليا، وعلى هذا تُحْرَم الزيادة على هذا العدد فلا يجوز للمسلم أن يجمع في عصمته في وقت واحد أكثر من أربــع زوجات. (۳) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (١٩٦/١)، رقم (٢٨٥)، والترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة (۲۱۷/۱)، رقم (١٢٥) وابن ماجة كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة ... (٢٠٥/١)، رقم (٦٢٦).
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.