تيسير الوصول إلى علم الأصول - يعقوب — الصفحة ٤٤٣

القسم الثالث: المباحث اللغوية الحالة الثانية: ٤٤٣ (۲) أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب معا كقوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حكيم، مع قوله تعالى: يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ، فالأيدي في الآية الأولى مطلقة، وفي الآية الثانية مقيدة بأنها إلى المرافق والحكم فيهما ،مختلف ففي الأولى: وجوب القطع، وفي الآية الثانية: وجوب الغسل، وكذلك السبب مختلف، فالسبب في الآية الأولى السرقة وفي الآية الثانية: الحدث عند إرادة الصلاة. حكم هذه الحالة: الآية اتفق العلماء على أن المطلق لا يحمل على المقيد في هذه الحالة، لأنـــه ليس بين المطلق والمقيد أي رابطة تقتضي حمل المطلق على المقيد، فيعمـــل بكل واحد منهما على الحالة التي ورد فيها، فتغسل اليد إلى المرفق حـــال إرادة الصلاة، ولا تقطع يد السارق إلى المرفق، ولو لا ورود السنة النبوية بقطع يد السارق من الرسغ، لكان مقتضى الإطلاق قطع يد السارق كلها. (۱) سورة المائدة: ۳۸ (۲) سورة المائدة: ٦ .
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.