القسم الثاني: الأحكام الشرعية
الإحسان، وقبح الإساءة، وبما أن الله تعالى حكيم، يستحيل عليه بمقتضى حكمته، أن يهمل ما ثبت حسنه فلا يأمر به أو أن يهمل ما ثبت قبحه فلا ينهى عنه، ومن هنا وجب له تعالى أن يحكم بإيجاب المصالح، وهي التي ثبت حسنها، وأن يحكم بتحريم المفاسد وهي التي ثبت قبحها، وإلا لزم خلــو أحكام الله تعالى من الحكمة، وهذا محال.
المذهب الثاني: للأشاعرة:
الله
وخلاصة مذهبهم: أن العقل لا يستقل بإدراك حكم الله تعالى، بل لا بد من وساطة الرسل وتبليغهم، فليس في الأفعال حسن ذاتي يوجب علـــى تعالى أن يأمر به، كما ليس في الأفعال قبح ذاتي يوجب على الله أن ينهى عنه، فإرادة الله تعالى مطلقة لا يقيدها شيء، فالحسن ما جاء الشارع بطلب فعله، والقبح ما جاء الشارع بطلب تركه فليس في العقل قبل أمر الشارع ونهيه، حسن ولا قبح، فالأفعال تستمد حسنها وقبحها من أمــر الشــارع ونهيه، لا من حسن وقبح في ذواتها.
فالصلاة والزكاة والصوم وأمثالها مما أمر الله تعالى به حســـ
مأمور بها من الشارع الذي جعلها مناطا للمدح والثواب.
لأنها
وقتل النفس بغير حق والزنا وأكل أموال الناس بالباطل وأشباهها مما نهى
الله عنه قبيح،
لأن الشارع جعلها مناطا للذم وللعقاب.
وبناء على ذلك قالوا: أن لا حكم الله تعالى في أفعال العباد قبل بعثـــة
ص ٣٣١