شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام - الشثري - ط كنوز إشبيليا — الصفحة ٢٦١

شرح المختصر في أصول الفقه ٢٦١ ويجوز إحداث دليل آخر وعلةٍ عند الأكثر وكذا إحداث تأويل. فلو كان القولان السابقان خطأ، فإنه حينئذ كانت الأمة اجتمعت على ضلالة، إذ في الزمن الأول لم يوجد فيها قائل بالحق ، فدل ذلك على أن الحق لا يخرج من هذين القولين وبالتالي فلا بد من اختيار أحد هذين القولين، وهذا قول جمهور أهل العلم : بأنه لا يجوز إحداث قول ثالث. وقال طائفة : بجوازه لأن النصوص إنما دلت على حجية قول الأمة إذا اجتمعت أما إذا اختلفت فهذا فيه تسويغ للخلاف، لكننا نقول : إن تسويغ الخلاف إنما هو في هذين القولين فقط. وهناك قول بأنه إذا كان القول الجديد رافعاً للقولين السابقين لم يلتفت إليه، أما إذا كان فيه جمع بين القولين السابقين فلا بأس به ، وهذا الذي أشار إليه المؤلف بقوله : إن رفع الثالث الإجماع امتنع وإلا فلا. هذا بالنسبة لإحداث قول جديد وهذا في جميع المسائل سواء كان مسألة فقهية كمسألة في الصلاة، أو مسألة في العبادات، أو مسألة في المعاملات، فإنه لا يجوز لنا أن نحدث قولاً جديداً ونأتي بقول لم يوجد قائل به في الزمان الأول. * قوله : ويجوز إحداث دليل آخر : يعني لو استدل أهل العصر الأول بدليل ثم جاءنا مجتهد فقيه في عصرنا واستدل بدليل جديد على نفس قولهم السابق عليه في ذلك لأنه لا يدل على أن الأولين كانوا على خطأ وعلى باطل. فلا حرج * قوله : وعلة : يعني يجوز لإنسان في الزمان الثاني أن يستخرج علة يقيس عليها لم يعلمها أهل الزمان الأول. قوله : وكذا إحداث تأويل : أي أن المؤلف يختار أنه إذا فسر أهل الزمان الأول آية قرآنية بتفسير ؛ فإنه يجوز لمن بعدهم أن يفسر الآية بمعنى آخر، وقد
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.