أصول السرخسي - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 1-2 — الصفحة ٥٩٦

ثم الدليل على أن الدوران لا يصلح أن يكون علة أن الحكم كما يدور العلة وجوداً وعدماً الشرط وجوداً وعدماً ؛ فإن من قال لعبده يدور مع إن دخلت الدار فأنت فالعتق بهذا الكلام يدور مع الدخول وجوداً حر وعدماً ، وأحد لا يقول دخول الدار علة العتق بل هو شرط العتق مع مع به نصا مع · فإن قيل : الأصل دوران الحكم مع العلة وجوداً وعدماً ، فأما الشرط عارض لا يكون إلا بعد تعليق الحسكم قلنا : فأين ذهب قولك إن علل الشرع أمارات ، فإنه لا يفهم من ذلك اللفظ إلا أن الشرع جعلها أمارة للحكم بأن علق الحكم بها ، وأى فرق بين تعليق حكم العتق من المولى بدخول الدار شرطاً وبين التعليق الثابت شرعاً ، ثم هناك دوران الحكم بمجرده لا يدل على كونه علة فهنا كذلك ، ثم هب كان الأصل هو دوران الحكم العلة ولكن هذا احتمال الدوران الشرط قائم وبالاحتمال لا تشت العلة . فأما اشتراط قيام المنصوص عليه في الحالين (1) ولا حكم له فقد جعل ذلك بعضهم مفسداً للقياس باعتبار ما ذكرنا أن شرط صحة التعليل هو أن يبقى الحكم في المنصوص عليه بعد التعليل على ما كان قبله ، فإذا جعل التعليل على وجه لا يبقى للنص حكم بعده يكون ذلك آية فساد القياس لا دليل صحته ؛ فأما من شرط ذلك مستدلاً بما ذكرنا فالجواب كلامه أن هذا وهم ابتلى به لقلة تأمله ؛ لأن المقصود بالتعليل تعدية عن النص إلى محل لا نص فيه فكيف يجوز أن لا يبقى للنص حكم حكم بعد التعليل ؟ وإذا لم يبق له حكم فالتمدية بعد (۳) التعليل في أي شيء يكون . فأما آية الوضوء فنحن لا نقول إن الحدث علة لوجوب الوضوء ولكن من شرط القيام لأداء الصلاة الطهارة عن الحدث ، فكان تقدير الآية : إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون ، ولكن سقط ذكر الحدث للإيجاز والاختصار على ما هو عادة أهل اللسان فى إسقاط بعض الألفاظ إيجازا إذا كان في الباقي (۱) يعنى قيام النصر في الحالين ولا حكمه له مستدلا بما ذكرنا ، لا يقضى القاضي وهو غضبان وجنسه - هامش العثمانية . (۲) وفى العثمانية : بالتعليل
الجزء 2 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.