-
يتبين عوار المبطلين ، والله ولى المتقين . فأما خبر المخير بالموت إنما يوجب سكون النفس وطمأنينة القلب ؛ ألا ترى أنه إذا شكه آخر بقوله اختفى صاحب الدار من السلطان فأظهر هذا تشكك فيه ولو كان الثابت له علماً ضروريا لا تشكك فيه بخبر الواحد .
رضی
:
الله
وأما من شرط عدد الشهادة استدل فيه بالنصوص الواردة في باب الشهادات ؛ فإن الشرع اعتبر ذلك لثبوت العلم على وجه يجب العمل به ، فعرفنا أن بدون ذلك لا يثبت العلم على وجه يجب العمل به فى خبر متميل بين الصدق والكذب . والدليل عليه أن أبا بكر رضى الله عنه حين شهد عنده المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن النبي عليه السلام أطعم الجدة السدس قال : انت بشاهد آخر فشهد معه محمد بن مسلمة الله عنه ، ولما روى أبو موسى (١) لعمر خبر الاستئذان فقال : انت بشاهد آخر فشهد معه أبو سعيد الخدرى رضى الله عنهم . وقال عمر رضى الله عنه في حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها : لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت . وقال على رضى الله عنه في حديث أبي سنان الأشجعي رضى عنه في مهر المثل : ماذا نصنع بقول أعرابي بوال على عقبه ! ففى هذا بيان أنهم كانوا لا يقبلون خير الواحد وكانوا يعتبرون لطمأنينة القلب عدد الشهادة كما كانوا يعتبرون لذلك صفة العدالة ، ومن بالغ في الاحتياط فقد اعتبر أقصى عدد الشهادة لأن ما دون ذلك محتمل ، وتمام الرجحان عند انقطاع الاحتمال بحسب الإمكان ولكنا نستدل بقوله تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المفكر » ومعلوم أن هذا النعت لكل مؤمن ، فهو تنصيص على أن قول كل مؤمن في باب الدين يكون أمراً بالمعروف و نهياً عن المفكر ، وإنما يكون كذلك إذا كان يجب العمل بما يأمر به من المعروف فاشتراط العدد في الأمرين يكون زيادة . وجميع ما ذكرنا حجة على هؤلاء ولا حجة لهم في شيء مما ذكروا ؛ فإن هذه الآثار إنما تكون حجة لهم إذا أثبتوا النقل فيها من اثنين عن اثنين حتى اتصل بهم ؛ لأن
•
(۱) روى أبو موسى رضى الله عنه أن النبي عليه السلام قال : « إذا استأذن أحدكم بيتاً هامش العثمانية فلم يؤذن له فليرجم
•
الجزء 1 — ص ٣٣١